أسقط البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، محاولات إدخال تعديلات تستهدف تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعدما فشلت هذه التعديلات في بلوغ النصاب القانوني بفارق صوت واحد فقط، إذ حصلت على 359 صوتا مقابل 360 المطلوبة لاعتمادها.
ويؤكد هذا التصويت تمسّك المؤسسة الأوروبية بالصيغة الرسمية المعتمدة من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي تُدرج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن المناطق المغربية المشمولة بالاتفاقيات التجارية.
ورغم الضغوط الدبلوماسية التي مارستها الجزائر وجبهة البوليساريو وعدد من الحلفاء داخل بعض تيارات اليسار والتكتلات المناوئة للمغرب، لم تتمكن هذه المبادرات من تمرير التعديلات. فقد واجه المقترح معارضة 188 نائبا وامتناع 76 آخرين، ما أدى إلى إسقاطه نهائيا.
وتبرز هذه النتيجة رغبة البرلمان الأوروبي في تفادي تسييس الملفات الاقتصادية المرتبطة بالتبادل التجاري مع المغرب، والحفاظ على استقرار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، لاسيما في ظل الدينامية المتقدمة التي تعرفها العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة، الاقتصاد الأخضر، وسلاسل التوريد الأوروبية.
كما يعكس قرار المؤسسة التشريعية الأوروبية حرصها على عدم الإضرار بالمسار الأممي المتعلق بملف الصحراء، وتعزيز المقاربة التي تجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي قاعدة للنقاش السياسي الجدي، دون الانجرار وراء محاولات التشويش أو إرباك الاتفاقيات التجارية القائمة.