حموشي: الأمن مسؤولية جماعية وتحديات الجريمة العصرية تفرض شراكات دولية أقوى

أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن تصاعد تهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود يفرض تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول في إطار منظمة الإنتربول، مبرزاً أن الأمن لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل مسؤولية جماعية مشتركة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الـ93 للإنتربول المنعقدة في مراكش، شدد حموشي على أن الهدف الموحد لأجهزة الشرطة عبر العالم هو حماية البلدان والمواطنين، وهو ما يستوجب تطوير القدرات الأمنية، وتحديث أساليب العمل، وتكثيف تبادل المعلومات والعمليات المشتركة.

وأوضح أن تحقيق مفهوم “الأمن الجماعي” يظل رهيناً بإرساء شراكات حقيقية وتعاون فعّال، لاسيما في ظل تنامي تهديدات الجريمة السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

كما أبرز أن هذه التحديات المتصاعدة تمنح دول الإنتربول مسؤوليات إضافية للمساهمة في بناء “إنتربول المستقبل” القادر على مواجهة المخاطر المتغيرة والمعقدة. ولم يفوّت الفرصة للإشادة بالدور المتنامي للمرأة في المجال الأمني، مؤكداً أن إدماجها ليس خياراً ثانوياً بل ضرورة لنجاح العمل الشرطي.

وختم حموشي كلمته بالتأكيد على أن المغرب سيواصل انخراطه القوي في دعم التعاون الدولي داخل الإنتربول ومع الدول الأعضاء، إيماناً منه بأن الأمن مكسب جماعي وأن الجمعية العامة فضاء محوري لتعزيز حماية الأمن العالمي.

طانطاني 24 – متابعة