الحكومة تعلن بداية تنزيل الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية.


تنفيذا للتعليمات الملكية بتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية؛ كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان خصصت لتقديم تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيتم تفعيله ابتداء من نهاية هذه السنة، بغلاف مالي يناهز 25 مليار درهم برسم سنة 2024.

ويستهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي تتوفر على أبناء، من خلال تمكينهم من منحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، حيث يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية تبدأ من 200 درهم في دجنبر 2023 وتستمر خلال سنة 2024، وما يصل إلى250 درهما في سنة 2025 لتنتقل إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026.

أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص؛ فستتلقى إضافة إلى ذلك دعما شهريا يقدر بـ36 درهما بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

وبالنسبة للطفل في سن التمدرس فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي يوجد في وضعية إعاقة على 300 درهم في 2024 و400 درهم في سنة 2026.

وتعزيزا لمكتسبات أطفال نساء الأرامل المستفيدين سابقا من برنامج الدعم، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، إضافة إلى 375 درهما عن كل طفل سنة 2025، و400 درهم ابتداء من سنة 2026، مؤكدا أنه استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعها لمواصلة التمدرس، ستتقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة وذلك بهدف تحفيز أولياء التلاميذ على تمدرس أبنائهم.

في حين ستستفيد الأسر المستهدفة والتي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء الأطفال 21 عاما خاصة منها الأسر التي تتوفر على أشخاص مسنين، من منحة جزافية تبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.

ويشار إلى أن هذا الدعم الاجتماعي، الذي تم تنزيله بتوجيهات من الملك محمد السادس، يوفر دعما شهريا مباشرا يوجه من جهة للأسر المستهدفة التي لها أبناء منذ ولادتهم إلى غاية بلوغ 21 سنة لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة.

كما يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء الأطفال 21 سنة خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام تقلبات الظرفية.

ويضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر والذي يخص 60 بالمائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وذلك من خلال ثلاثة إجراءات أساسية.

اترك رد