بلاغ حزب العدالة والتنمية الذي رد عليه الديوان الملكي.
هذا هو نص بلاغ حزب العدالة والتنمية الذي رد عليه الديوان :
بلاغ ” انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 11 شعبان 1444ھ موافق 04 مارس 2023م برئاسة الأخ الأمين العام للحزب، الأستاذ عبد الاله ابن كيران. وبعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، تقدم الأخ الأمين بكلمة افتتاحية توقف فيها عند نجاح اللقاءات التنظيمية، وخاصة أشغال المجالس الجهوية للحزب التي انعقدت بتزامن بكل جهات المملكة، باستثناء جهة واحدة وأطرها بإلقاء كلمة مباشرة من مقر الحزب بفاس، والتي تميزت بالمناقشة والمصادقة على تقارير الأداء الأدبية والمالية وبرامج العمل السنوية للجهات.
كما نوه بنجاح المؤتمر الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية الذي تكلل بانتخاب الأخ محمد العربي بلقايد رئيسا للجمعية، مؤكدا على حاجة الوطن والحزب في هذه الفترة لكل أعضائه، ونوه بالحضور المكثف للمناضلين والمناضلات لمؤازرة الأخ عبد العالي حامي الدين في جلسة المحاكمة الأخيرة بفاس والمستوى الجيد والمتميز والرصين لمرافعات هيئة الدفاع التي قدمت خلال هذه المرافعات القرائن والحجج القانونية والمادية الدامغة بما يثبت أن هذه المتابعة وفضلا عن كونها متهافتة من ناحية التناقضات المتواترة لما يسمى “الشاهد الوحيد الذي عليه تدور كل هذه المتابعة فإنها لا أساس لها أصلا منالناحية القانونية
بعد ذلك أثار الأخ الأمين العام مسألة عدم تجاوب الحكومة مع بلاغات الحزب وتنبيهات مسؤوليه، والذي هو جزء من حالة عامة تسم سلوك هذه الحكومة من خلال عدم تفاعلها وتوضيحها للإشكالات والفضائح التي تتقاطر واحدة تلو الأخرى، دون تفاعل يذكر لهذه الحكومة مما يعمق من حالة الشرود الحكومي، ويزيد من تفاقم الاختلالات كما يحد من القدرة على مواجهة التحديات ويعمق الغضب الشعبي اتجاهها.
كما تأسف لمواقف الدولة الجزائرية التي تتمادى في عدائها وتصريحاتها، بلغت حد نزوعها إلى تحذير المواطنين والمواطنات في الجزائر من التواصل مع أشقائهم وزملائهم المغاربة، وهو شيء لا يبشر بالخير، وذلك في ظرفية تتسم باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد النزاعات وحالة عدم الاستقرار وتبعاتها الوخيمة خاصة على الدول العربية والإسلامية.
وأشاد في كلمته بالتفاعل الإيجابي العام مع بيان الأمانة العامة الأخير حول رفض الحزب وتنبيهه للمخاطر التي تشكلها بعض الدعوات النشاز للمساواة في الإرث ودعا بالمناسبة إلى رفع درجة التعبئة للوقوف في وجه مثل هذه الدعوات الخطيرة.
وإثر ذلك تم تقديم تقرير حول أهم مستجدات العمل الحكومي، تبعه نقاش عام حيث تم التأكيد على المواقف التالية
تؤكد الأمانة العامة موقفها الرافض للدعوات الصادرة عن بعض الجهات المعزولة المنادية بالمساواة في الإرث، وتعتبرها وفضلا عن كونها دعوات مستجيبة لإملاءات خارجية خروجا على الإجماع الوطني والثوابت الدينية والدستورية للمملكة، وتجاوزا للإطار الذي حدده جلالة الملك أمير المؤمنين الذي أكد على ضرورة احترام النصوص القرآنية القطعية.
الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف.
تنبه الأمانة العامة إلى خطورة احتقار اللغة العربية من طرف الحكومة باعتبارها لغة دستورية رسمية وظهور بعض أعضائها في اجتماعات حكومية رسمية وهم يتحدثون باللغة الفرنسية، مثل اجتماع اللجان الاستراتيجية لبرنامج فرصة وأوراش ورقمنة الإدارة ومن خلال إصدار مخططات هذه البرامج وغيرها باللغة الفرنسية والتسويق لها في الإعلام الرسمي بنفس اللغة
تنوه الأمانة العامة بقرار وقف تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك على إثر تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، وتدعو بالمناسبة إلى جعل هذا القرار مدخلا لمراجعة عدد من القرارات والإجراءات التي اتخذت على ضوء ذلك دون أن يعني ذلك التهاون في اليقظة الصحية وهي مناسبة لتوجيه الشكر لجميع المؤسسات والهيئات وخاصة الصحية والأمنية من شرطة ودرك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات مساعدة ووقاية مدنية وسلطات ترابية والتي عملت طيلة فترة الطوارئ الصحية على تعزيز قدرات بلادنا في التصدي لخطر جائحة كورونا
تقدر الأمانة العامة مواصلة الحكومة لسياسة تبسيط المساطر الإدارية وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار بما يحسن مناخ الأعمال ببلادنا وييسر حياة المواطنين والمستثمرين، وتستغرب دعوة رئيس الحكومة في هذا السياق الوزراء إلى رقمنة شهادة الازدياد وشهادة الوفاة ورخصة البناء ورخصة السكن وتذكر بأن هذه الرقمنة شرعت منذ سنوات وهي سارية التنفيذ في مجموعة من الجماعات، وهي دعوة تعكس سلوك رئيس الحكومة غير المسؤول في محاولة نسب الأمور الإيجابية له وربط الأمور السلبية بالحكومتين السابقتين
تعتز الأمانة العامة بخروج بلادنا من “المنطقة الرمادية” لمجموعة العمل المالية وهو ما سيحافظ لبلادنا على سلاسة العمليات المالية والبنكية والاستثمارية والتجارية مع التذكير أن ذلك يأتي ثمرة العمل الجاد والمتواصل الذي بذل منذ سنوات وبالخصوص من خلال اعتماد خطة العمل في فبراير 2021 والتي توجت بالإعداد والمصادقة على القانون رقم 12.18. بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بغسل الأموال وصدوره في الجريدة الرسمية في يونيو 2021 واعتماد المرسوم المتعلق باللجنة ذات الصلة في 3 غشت 2021
تندد الأمانة العامة بطريقة تعامل الحكومة وتأخرها في التدخل في حالة المضربين عن الطعام احتجاجا على نتائج مباراة المحاماة وتنوه بهذه المناسبة بكل الدعوات والتدخلات والمجهودات التي كللت بتعليق هذا الإضراب والحفاظ على صحة وسلامة المضربين وتدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الملف وإلى التفاعل والتدخل السريع في مثل هذه الحالات.
