المجلس الإقليمي لاسا الزاك جعجعة بدون طحين
و إن نظرة متمعنة إلى واقع إقليمنا لا بد ستعطي الانطباع بأن التنمية في مجملها و في روحها تعاني غياب التطبيق، بدءاً من مشاريع المبادرة الوطنية و مرورا بالمجلس الاقليمي الذي لا نسمع ولا نرى منه سوى جعجعة بدون طحين وقوفا عند مجالس الجماعات الترابية بالاقليم (النوم العميق)![]()
?
هذا كله مؤشر كبير على خدش هيبة الاقليم، وغض الطرف عن الذين ينهشونه من منتخبين و مسؤولين مؤشر اخر على خدشه وعدم ملاحقة المفسدين و الفاسدين، وهن، والسكوت عن الأوضاع و الحالات الشاذة و المخلة بصورة الاقليم مؤشر على اهتزاز هيبته،![]()
?![]()
?
و إنه مما لا شك فيه أيضا أن غياب أو ميوعة الاستقرار التشريعي، هو نوع متقدم من ضياع هيبته و كثرة التصورات للبرامج التي تُطرح، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، دون تنفيذها، مؤشر بارز و قوي على تراجع هذه الهيبة.
و عدم قدرة المنتخبين المحليين على الاستجابة للحاجات الضرورية للخروج من عنق الزجاجة و حلقات التخلف المزمن، والسكوت على ذلك، هو أيضاً، مؤشر على ضعف هيبة الاقليم، ومعالجة العنف المجتمعي «بالمهدئات» فشل للمنتخبين وضياع لهيبة الاقليم.
و إن وضعية الاقليم الجامدة على هذا النحو منذ سنين تجعل من الصعب على الساكنة الشعور بهيبة اقليمهم، لأنهم باتوا يعتقدون، أن الذي يشتِم، والذي يجاهر بالاعتداء على هيبته، باللسان والقلم أو بالتصرف الأرعن، له الصدارة و يحرز المكتسبات و يفرض الاحترام والاسترضاء في الوقت الذي يتراجع فيه و إلى الصفوف الخلفية الصادقُ المتلهف على حصول التغيير و بلوغ مراقي الإصلاح، الأمر الذي يشعر معه ابناء الاقليم بالمرارة، عندما يتحدثون عن ضيقهم و قد تغلغل في إدراكهم شعور بأن المنتخبين الضعفاء هم من قامو بعمليات الاسترضاء لتسيّر أمورهم بعشوائية دون القدرة على تصور سياسة ناجعة و ثابتة أو عمل بمبادئ راسخة، في التعاطي مع الرعيِّة، وتسيير شؤونها.
حقائق لا تجوز استمرارية المكابرة بشأنها لما تسببه من احتقان داخلي متنامي قد ينفجر في أية لحظة. و هي بهذا إنما تشكل مطايا لفرسان المتاعب و المنادين بتحدي كيان المجالس المنتخبة المشترك و في هيبتها التي لا سبيل إلى قوتها و منعتها بدونها.
و لأن الساكنة ما زالت بعيدا عن استيعاب مفهوم “الدولة للجميع”، فإن موقفها وتعاملها مع القضايا الكبرى ما زال في معظم أحواله منحسرا في الزاوية الضيقة للنداءات المنبثقة عن قنوات اختلط عليها فيها الحقوقي الصادق المنادي بحزم و إنصاف لإعادة الاعتبار لكل فئات و شرائح المجتمع التي وقع عليها الظلم و بين الداعين من داخل التنظيمات الحزبية (الاحرار)من خلال الخطاب الملتهب الحاد و النزعة الميالة في الحراك إلى الطرق المتسمة بالعنف و عدم الاكتراث بزعزعة الاستقرار، من ناحية أخرى. و هي الوضعية التي خلقت لديه بالنتيجة “شيزوفرينا” أثرت بعمق في توازنه النفسي و خلطت في ذهنه أوراق الاقليم الممزق بين العجز عن الخروج من حيز التخلف و بين استحالة إتباع السلوك المدني الذي يضمن استقرار الاقليم و يؤسس للعدالة الاجتماعية و يوفر مظلة الديمقراطية لدوام هيبة الاقليم و(القبيلة).
إن هيبة الاقليم هو الشرط الأول و الأخير لبقاء كيانه القوي المتماسك و العادل، و لكنها الهيبة التي لا يمكن أن تقوم و ترسخ إلا في ظل فاعلية القانون المطلقة باحترام جزئياته تدرجا إلى سقفه حتى تكون من ثم قادرة على توفير العدالة بوثوق وجرأة و فعالية، بعيدا عن منطق ازدواجية المعايير و تكريس مفاهيم ولى زمانها و ثبت تناقضها مع روح العدل و المساواة في ظل اقليما رجاله اهل القانون. و من أجل أن يتم ذلك لا بد أن يكون حازما يضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القواعد المنظمة و المسيرة لشؤونه و تلك المتخذة أيضا لضمان توزيع العدالة و توفير الحماية من ناحية و منع تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن و الاستقرار من ناحية أخرى.
و لما أن يتم احترام القانون بفعل الحزم و الإنصاف بعيدا عن الأهواء و الشطط فإن حلقات العدل ستأخذ مداها إلى التمدد في أوصال الكيان و تبدأ المعالجات لكل القضايا الشائكة في نسق يكشف العيوب و يؤمن الحلول و يدفع إلى التصالح مع الذات و روح الاقليم الموحد و الواعي.
بقلم : مصطفى الجماني
?هذا كله مؤشر كبير على خدش هيبة الاقليم، وغض الطرف عن الذين ينهشونه من منتخبين و مسؤولين مؤشر اخر على خدشه وعدم ملاحقة المفسدين و الفاسدين، وهن، والسكوت عن الأوضاع و الحالات الشاذة و المخلة بصورة الاقليم مؤشر على اهتزاز هيبته،
??و إنه مما لا شك فيه أيضا أن غياب أو ميوعة الاستقرار التشريعي، هو نوع متقدم من ضياع هيبته و كثرة التصورات للبرامج التي تُطرح، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، دون تنفيذها، مؤشر بارز و قوي على تراجع هذه الهيبة.
و عدم قدرة المنتخبين المحليين على الاستجابة للحاجات الضرورية للخروج من عنق الزجاجة و حلقات التخلف المزمن، والسكوت على ذلك، هو أيضاً، مؤشر على ضعف هيبة الاقليم، ومعالجة العنف المجتمعي «بالمهدئات» فشل للمنتخبين وضياع لهيبة الاقليم.
و إن وضعية الاقليم الجامدة على هذا النحو منذ سنين تجعل من الصعب على الساكنة الشعور بهيبة اقليمهم، لأنهم باتوا يعتقدون، أن الذي يشتِم، والذي يجاهر بالاعتداء على هيبته، باللسان والقلم أو بالتصرف الأرعن، له الصدارة و يحرز المكتسبات و يفرض الاحترام والاسترضاء في الوقت الذي يتراجع فيه و إلى الصفوف الخلفية الصادقُ المتلهف على حصول التغيير و بلوغ مراقي الإصلاح، الأمر الذي يشعر معه ابناء الاقليم بالمرارة، عندما يتحدثون عن ضيقهم و قد تغلغل في إدراكهم شعور بأن المنتخبين الضعفاء هم من قامو بعمليات الاسترضاء لتسيّر أمورهم بعشوائية دون القدرة على تصور سياسة ناجعة و ثابتة أو عمل بمبادئ راسخة، في التعاطي مع الرعيِّة، وتسيير شؤونها.
حقائق لا تجوز استمرارية المكابرة بشأنها لما تسببه من احتقان داخلي متنامي قد ينفجر في أية لحظة. و هي بهذا إنما تشكل مطايا لفرسان المتاعب و المنادين بتحدي كيان المجالس المنتخبة المشترك و في هيبتها التي لا سبيل إلى قوتها و منعتها بدونها.
و لأن الساكنة ما زالت بعيدا عن استيعاب مفهوم “الدولة للجميع”، فإن موقفها وتعاملها مع القضايا الكبرى ما زال في معظم أحواله منحسرا في الزاوية الضيقة للنداءات المنبثقة عن قنوات اختلط عليها فيها الحقوقي الصادق المنادي بحزم و إنصاف لإعادة الاعتبار لكل فئات و شرائح المجتمع التي وقع عليها الظلم و بين الداعين من داخل التنظيمات الحزبية (الاحرار)من خلال الخطاب الملتهب الحاد و النزعة الميالة في الحراك إلى الطرق المتسمة بالعنف و عدم الاكتراث بزعزعة الاستقرار، من ناحية أخرى. و هي الوضعية التي خلقت لديه بالنتيجة “شيزوفرينا” أثرت بعمق في توازنه النفسي و خلطت في ذهنه أوراق الاقليم الممزق بين العجز عن الخروج من حيز التخلف و بين استحالة إتباع السلوك المدني الذي يضمن استقرار الاقليم و يؤسس للعدالة الاجتماعية و يوفر مظلة الديمقراطية لدوام هيبة الاقليم و(القبيلة).
إن هيبة الاقليم هو الشرط الأول و الأخير لبقاء كيانه القوي المتماسك و العادل، و لكنها الهيبة التي لا يمكن أن تقوم و ترسخ إلا في ظل فاعلية القانون المطلقة باحترام جزئياته تدرجا إلى سقفه حتى تكون من ثم قادرة على توفير العدالة بوثوق وجرأة و فعالية، بعيدا عن منطق ازدواجية المعايير و تكريس مفاهيم ولى زمانها و ثبت تناقضها مع روح العدل و المساواة في ظل اقليما رجاله اهل القانون. و من أجل أن يتم ذلك لا بد أن يكون حازما يضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القواعد المنظمة و المسيرة لشؤونه و تلك المتخذة أيضا لضمان توزيع العدالة و توفير الحماية من ناحية و منع تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن و الاستقرار من ناحية أخرى.
و لما أن يتم احترام القانون بفعل الحزم و الإنصاف بعيدا عن الأهواء و الشطط فإن حلقات العدل ستأخذ مداها إلى التمدد في أوصال الكيان و تبدأ المعالجات لكل القضايا الشائكة في نسق يكشف العيوب و يؤمن الحلول و يدفع إلى التصالح مع الذات و روح الاقليم الموحد و الواعي.
بقلم : مصطفى الجماني