إقليم ـ كلميم
جددت مجموعة من الجمعيات والفعاليات المدنية بمنطقة أمسرى، التابعة لجماعة أفران الأطلس الصغير بإقليم كلميم، مطالبها بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع البيئي الذي يعرفه مجرى واد أمسرى وضفافه، في ظل المخاوف المرتبطة بتصريف المياه العادمة وتراكم النفايات، وما قد يترتب عن ذلك من آثار على البيئة والصحة العامة.
وفي وثيقة تحت عنوان «مطالب بيئية وتحرك مدني مسؤول»، دعت الجمعيات الموقعة إلى إجراء التحاليل البيئية اللازمة للمياه والتربة، من طرف الجهات المختصة، بهدف تقييم الوضع وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة.
كما طالبت بفتح حوار جاد مع الساكنة والجمعيات والفعاليات المحلية، من أجل تشخيص الإشكال البيئي بشكل تشاركي، وتتبع تنفيذ الحلول المقترحة وفق مقاربة واضحة، مع إطلاع الرأي العام المحلي على التدابير المتخذة والآجال المحددة لمعالجة هذا الملف.
وشددت الهيئات الموقعة على ضرورة إحداث منظومة متكاملة للتطهير السائل بأمسرى، معتبرة أن مجرى الوادي ليس مصبا للمياه العادمة ولا مطرحاً للنفايات، بل مكون بيئي يستوجب الحماية والتدبير المستدام.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعيات استعدادها للانخراط في مبادرات جادة ومسؤولة تروم إيجاد حلول مستدامة، بعيداً عن الاتهامات الشخصية، وبما يضمن احترام القانون وتحقيق المصلحة العامة.
ودعت الوثيقة مختلف جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والبيئية والفعاليات المحلية والساكنة إلى توحيد الجهود والتنسيق من أجل الدفاع عن الحق في بيئة سليمة، ومراسلة الجهات المختصة ومتابعة الملف بالوسائل القانونية المتاحة.
واختتمت الهيئات الموقعة موقفها بالتأكيد على أن معالجة الوضع البيئي بأمسرى تستدعي خطوات عملية وملموسة، تجمع بين التدخل العاجل والحلول المستدامة، بما يحفظ سلامة المجال الطبيعي ويصون صحة الساكنة وحقها في بيئة سليمة.
ووفق الوثيقة، يعود تاريخ هذا التحرك المدني إلى 10 أكتوبر 2026، في إطار المطالبة بتفاعل جاد من الجهات المعنية مع الإشكالات البيئية المطروحة بالمنطقة.
التعاليق (0)