النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بآسا الزاك تدق ناقوس الخطر بشأن الفراغ الإداري والتعويضات.

إقليم ـ اسا ـ الزاك ـ متابعة ـ حمادي اوس

النقابة تحذر من تداعيات التأخر في تعيين مندوب إقليمي للصحة وتطالب بتسوية الملفات العالقة.

أطلق المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإقليم آسا الزاك تحذيراً بشأن ما وصفه باستمرار الفراغ الإداري والتجاهل الجهوي، في ظل الظروف الصعبة التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لمعالجة مجموعة من الاختلالات التي تؤثر، بحسب النقابة، على ظروف اشتغال الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بيان صادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، أكدت النقابة أن الإقليم، بحكم ظروفه الجغرافية والمناخية وطبيعة المجال الصحراوي، يحتاج إلى تدابير خاصة تضمن استقرار الموارد البشرية وتحفيزها، معتبرة أن استمرار غياب مندوب إقليمي للصحة يساهم في تعميق الفراغ الإداري والتنظيمي، ويؤثر على تدبير الملفات اليومية للموظفين والمرتفقين.

وسجل البيان ما وصفه بالنقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة في فئة القابلات، إلى جانب التأخر في توفير التعويضات المستحقة للأطر الصحية. كما أثار مسألة عدم صرف بعض التعويضات الخاصة بالمداومة والتنقل والعناية بالمرضى، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تزيد من الأعباء المهنية والنفسية للعاملين بالقطاع.

وفي هذا السياق، طالبت النقابة بتدخل عاجل لتعيين مندوب إقليمي جديد للصحة بآسا الزاك، والعمل على تسوية الملفات المرتبطة بالتعويضات، بما فيها تعويضات المداومة والحراسة والتنقل، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية الكافية للمؤسسات الصحية بالإقليم.

كما دعت إلى معالجة الخصاص في الموارد البشرية، ولا سيما في صفوف القابلات، وتسريع إجراءات التوظيف الجهوي، مع مراعاة خصوصية الإقليم والظروف التي تشتغل فيها الأطر الصحية، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتحسين ظروف استقبال المرضى.

وأكد المكتب الإقليمي للنقابة أن حماية حقوق الممرضين وتقنيي الصحة وصون كرامتهم تشكلان مدخلا أساسيا لضمان أمن وصحة ساكنة الإقليم، محذرا من أن استمرار الوضع دون تفاعل جاد من الجهات المسؤولة قد يدفع النقابة إلى خوض خطوات نضالية تصعيدية على المستويين الإقليمي والجهوي.

ويعيد هذا البيان إلى الواجهة النقاش حول واقع المنظومة الصحية بإقليم آسا الزاك، والتحديات المرتبطة بتوفير الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، فضلا عن ضرورة تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة بما يضمن حقوق الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.