حملة مدنية تطلق عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية بالمغرب.

أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن شروعها، ابتداءً من يوم غد الجمعة، في جمع التوقيعات على عريضة قانونية تهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية، وذلك بعد اقتراب العريضة الإلكترونية من عتبة 300 ألف توقيع.
وأفادت الحملة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد النقاش المجتمعي حول تأثيرات التوقيت المعتمد على الحياة اليومية للمغاربة، مؤكدة أن المبادرة تروم وضع المواطن في صلب عملية اتخاذ القرار العمومي.
وأوضح المصدر ذاته أن إطلاق العريضة يندرج في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور، خاصة ما يتعلق بقانون العرائض والملتمسات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالعريضة وفق مقتضيات القانون رقم 44.14.
وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في سياق دينامية مجتمعية متواصلة، تعكسها دعوات متزايدة من مختلف فئات المجتمع للعودة إلى التوقيت القانوني، بالنظر إلى ما تسببه الساعة الإضافية من انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية، خاصة خلال بعض الفترات من السنة.
وتهدف العريضة، حسب القائمين عليها، إلى تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينيتش، بما يتلاءم مع الخصوصيات المجتمعية للمغرب، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
وأكدت الحملة الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، باعتبارها وسيلة مدنية منظمة للتعبير عن الرأي، داعية المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط في هذه المبادرة من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في تعميمها، بهدف بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
كما اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل فرصة لفتح نقاش عمومي جاد حول نظام التوقيت المعتمد، في أفق بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جودة عيشهم.
وجددت الحملة التزامها بمواصلة تحركاتها المدنية والترافعية، بكافة الوسائل القانونية، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية.

#طانطاني24 #مجتمع