خفض رسوم استيراد الهواتف من 17,5% إلى 2,5%… خطوة لخفض الأسعار ومحاصرة السوق غير النظامية

وافقت لجنة المالية على قرار تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الهواتف من 17,5% إلى 2,5%، في خطوة يُنتظر أن تُعيد التوازن إلى سوق الأجهزة الذكية بالمغرب، بعدما أدّت الرسوم المرتفعة سابقاً إلى زيادة كبيرة في الأسعار داخل المتاجر المرخّصة، مقابل انتعاش السوق السوداء التي تعتمد على تهريب الهواتف عبر الحدود دون أداء الرسوم القانونية.

خلال الفترة الماضية، وجد التجار النظاميون أنفسهم في وضع غير متكافئ، إذ كانت الهواتف المُهرّبة تُباع بأسعار منخفضة بشكل لافت، مما أضر بالتنافسية وأربك السوق. هذا الواقع دفع العديد من المهنيين إلى رفع مطالبهم للحكومة من أجل مراجعة الرسوم، وهو ما تَرجمه القرار الأخير للجنة المالية.

ويُرتقب أن يُسهم هذا التخفيض — من 18% تقريباً إلى 2.5% فقط — في تراجع أسعار الهواتف الجديدة داخل السوق الرسمية، شريطة أن ينعكس الانخفاض فعلياً على أثمنة البيع، خصوصاً في ظل فقدان المستهلكين الثقة في بعض الفاعلين الذين يرفعون الأسعار ولا يُخفضونها حتى عند تحسّن شروط الاستيراد.

القرار يشكّل، في كل الأحوال، خطوة مهمة نحو تنشيط السوق المنظمة، وتعزيز المنافسة الشريفة، ومحاصرة التهريب الذي طالما أضر بالاقتصاد الوطني.

طانطاني 24 – تكنولوجيا