رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس، طلب دمج العقوبات الذي تقدم به فريق دفاع النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، والمعتقل حالياً بسجن العرجات 1.
وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تجد المحكمة مبررات كافية للاستجابة للملتمس المقدم من محامي المتهم، فيما أكد دفاع زيان أنه لم يتسلم بعد النسخة الرسمية من حيثيات القرار القضائي، ما يترك أسباب الرفض غير معلومة إلى حدود الساعة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الدفاع أن هذا القرار يعني استمرار اعتقال النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، دون مؤشرات واضحة حول الأفق الزمني المتوقع لبقائه رهن الاعتقال.
وأشار الدفاع إلى أن الخطوات القانونية المقبلة سيتم تحديدها بعد التشاور المباشر مع الموكل، ودراسة السبل الإجرائية المتاحة لمواصلة الترافع في الملف.
ويحظى هذا القرار بمتابعة واسعة من المهتمين بالشأن القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات القضية في المرحلة المقبلة.
طانطاني 24 – متابعة