أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، واضعة حدًّا لمحاولات الجزائر تغيير تأويل مضامين القرار، ومؤكدة بوضوح مسؤوليتها باعتبارها طرفًا فاعلًا في الملف.
وجاء التأخير غير المسبوق في نشر القرار نتيجة اعتراض الجزائر على الترجمة العربية لمصطلح “الأطراف” كما ورد في الوثيقة الزرقاء المقدمة من قبل حامل القلم الأمريكي، مطالبة باستبداله بمصطلح “الطرفين”. هذا الاعتراض أدى إلى تعطيل عملية النشر لمدة 24 يومًا بسبب ما وصفه دبلوماسيون في الأمم المتحدة بـ”تدخلات غير مبررة” في سير عمل الأمانة العامة.
وقد أثار هذا التأخير انتقادات لدى عدد من أعضاء مجلس الأمن، إلى جانب تكهنات واسعة لدى الصحافة والرأي العام، اللذين عبّرا عن رغبة متزايدة في الاطلاع على النسخة الرسمية للقرار وما يحمله من دلالات سياسية وقانونية تتعلق بمسار حل النزاع.
