فائض 2024 بجماعة لبويرات بين مقررات المجلس وواقع التنفيذ

جماعة البويرات على صفيح ساخن قبل دورة ماي 2026، التى ستعرف مناقشة و المصادقة علي برمجة الفائض.
قام العضو عالي عليوة بتدوينة على حائض صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، مخرجات نفس الدورة من السنة الماضية، والتغيرات التى وقعت على فائض سنة 2024.
جاء في تدوينته، في إطار تتبع تدبير الشأن المحلي بجماعة لبويرات، ومن منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة، نضع أمام الرأي العام المحلي ما يلي:
خلال دورة المجلس الجماعي السنة الماضية المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2025، تمت مناقشة والمصادقة بالإجماع على برمجة فائض السنة المالية 2024، والذي بلغ حوالي 345000 الف درهم (34 ونصف مليون سنتيم)، حيث تقرر توجيهه إلى إتمام بناء منزلين تابعين للجماعة، بهدف:
توفير سكن للأطر العاملة بمركز الجماعة؛

وتعزيز مداخيل الجماعة عبر الاستفادة من مداخيل الكراء.
غير أنه، وعلى خلاف هذا المقرر الرسمي، تم تسجيل تغيير في موضوع البرمجة بشكل يثير عدة تساؤلات، حيث تم الانتقال من مشروع بناء سكن وظيفي إلى أشغال تهيئة وترميم مقر الجماعة، وذلك في إطار سند طلب رقم BC/02/2026 بتاريخ 17/03/2026، مع إدراج شروط تقنية وزمنية ضيقة (من بينها شرط زيارة المكان ومدة إنجاز محددة في 20 يوماً).

وبعد عدم تأشير هذه العملية في مرحلة أولى، تمت إعادة طرحها بتاريخ 06/04/2026 وفق نفس المقاربة، عبر استقدام هذا الموظف وثائق شركة من أكادير لأحد معارفه لتمرير هذه الصفقة في ظرف وجيز وبشرط تعجيزي ( إنجاز الاشغال 20 يوم) وهو ما يطرح إشكالية مدى احترام:
مقررات المجلس الجماعي؛
ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية؛
وأهداف البرمجة المالية المصادق عليها.
إن تغيير توجيه الاعتمادات دون الرجوع إلى المجلس، أو دون تحيين المقرر بشكل قانوني واضح، يظل مسألة تستوجب التوضيح.
وعليه، فإننا ندعو:
إلى فتح تحقيق إداري في هذه المعطيات؛
والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها؛
وربط المسؤولية بالمحاسبة عند الاقتضاء.
كما نؤكد أن دور المنتخبين لا يقتصر على التداول داخل الدورات، بل يشمل أيضاً تتبع تنفيذ المقررات وحماية المال العام.
والله من وراء القصد.
● جدول أعمال دورة ماي 2025
● شركة الموظف خلال الصفقة الأولى المرفوظة
● شركة صديق الموظف بعد نجاح عملية تمرير الصفقة
● DEVIS N° 01/2026