وقفة احتجاجية لمستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالداخلة ومطالب بفتح حوار مع الإدارة
نظّم عدد من مستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – بئر كندوز وقفة احتجاجية، عبّروا من خلالها عن استيائهم من ما وصفوه بـ“اختلالات في التدبير الإداري” داخل المؤسسة، وذلك استنادًا إلى بيان صادر عن المكتب الجهوي.
وحسب المعطيات الواردة في البيان، فإن المحتجين نددوا باعتماد إجراءات تأديبية اعتبروها غير مبررة، مؤكدين أنها تُستعمل كوسيلة للضغط والترهيب بدل أن تكون آلية قانونية لضبط العمل. واعتبر المكتب الجهوي أن هذه الممارسات تتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل المغربية، خاصة فيما يتعلق بضرورة إثبات الخطأ المهني، واحترام مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة.
وسجّل البيان مجموعة من الملاحظات التي تعكس، بحسب تعبيره، تدهورًا في مناخ العمل، من بينها توجيه استفسارات متكررة حول أمور بسيطة لا تستدعي ذلك، في ظل غياب تحديد واضح للمهام والمسؤوليات، وهو ما يخلق نوعًا من الارتباك في أداء الموظفين. كما أشار إلى الاستمرار في إصدار إنذارات تأديبية دون وجود أخطاء جسيمة، الأمر الذي اعتُبر تضييقًا غير مبرر على المستخدمين.
وأضاف المصدر ذاته أن أسلوب التواصل المعتمد داخل المؤسسة يشوبه، حسب تعبيره، مساس بكرامة المستخدمين، إلى جانب تسجيل تفاوت في المعاملة بين الموظفين، ما يطرح إشكالية غياب مبدأ تكافؤ الفرص داخل بيئة العمل. كما تطرق البيان إلى ما وصفه بخرق حقوق الدفاع، من خلال رفض تسلم بعض المراسلات أو عدم تسليم وصولات الإيداع، فضلاً عن اعتماد اللغة الفرنسية في مراسلة المستخدمين بدل اللغة العربية.
وفي هذا السياق، حمّل المكتب الجهوي إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المهنية، داعيًا إلى ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، وضمان كرامة المستخدمين، وإرساء بيئة عمل قائمة على العدالة والإنصاف.
كما شدد المحتجون على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول بين الإدارة وممثلي المستخدمين، من أجل معالجة هذه الاختلالات بشكل جذري، بما يضمن استقرار المؤسسة وتحسين ظروف العمل. وفي ختام البيان، أعلن المكتب تضامنه المطلق مع كافة المتضررين، مؤكدًا استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الحقوق وصونًا لكرامة الشغيلة.