حزب العدالة والتنمية ينتقد تعطيل برامج تشغيل الشباب ويدعو إلى مقاربات تنموية عادلة بجهة كلميم وادنون

عبّرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون عن استغرابها مما وصفته بإصرار السلطات الترابية على تعطيل منصات الشباب وتجميد برامج تحسين الدخل وإدماج الشباب، معتبرة أن هذه المقاربات الأمنية لا تسهم سوى في تعميق الاحتقان الاجتماعي، خاصة في جهة تسجل من أعلى نسب البطالة وطنياً، والتي بلغت حوالي 25 في المائة.

وأشارت الكتابة الجهوية، في بلاغ لها توصلت الصحيفة الإلكترونية طانطاني 24 بنسخة منه، إلى ضعف الحصيلة التشغيلية لبرامج حكومية سابقة، من قبيل “أوراش” و“فرصة”، خصوصاً بإقليم كلميم، معتبرة أن قضية التشغيل ما تزال تحتل موقعاً هامشياً ضمن برامج التنمية الجهوية، رغم وضوح أثر المخططات القطاعية في خلق فرص الشغل محلياً.

ونبّه البلاغ إلى ما اعتبره خطورة توظيف بعض البرامج القطاعية لأغراض سياسية وانتخابية، وربط الاستفادة منها بالولاء الحزبي، خاصة البرامج المرتبطة بفك العزلة بالعالم القروي، والفلاحة، والصيد البحري، والرياضة، محذراً من انعكاسات ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي سياق متصل، استحضرت الكتابة الجهوية تداعيات الفيضانات التي شهدتها الجهة، والتي أعادت إلى الواجهة خسائر مماثلة لتلك المسجلة سنة 2014، داعية السلطات الترابية والجماعات والمؤسسات الحكومية إلى اتخاذ تدابير وقائية وإعداد مخططات لحماية المدن والتجمعات السكنية من مخاطر الفيضانات، في ظل تفاقم آثار التغير المناخي.

كما تطرّق البلاغ إلى إشكالية الرعي الرحل، مطالباً بتطبيق القوانين المنظمة له، ووضع حد للتجاوزات غير القانونية، واعتماد حلول واقعية ومتوازنة تحمي حقوق الأفراد وتصون ممتلكاتهم، مع توفير بدائل تنقل لمرّبي الماشية بعيداً عن المناطق الزراعية والمأهولة.

وعلى المستوى التنظيمي، نوّهت اللجنة الجهوية بأداء عدد من القيادات والمنتخبين، وبمساهمة الهيئات الشبابية والنسائية والمهنية في تنشيط الحياة الحزبية، مؤكدة أن هذه الدينامية تعزز ثقة الساكنة في المشاركة السياسية وتخدم المسار الديمقراطي والتنموي بالجهة.

وفي ختام البلاغ، صادقت اللجنة الجهوية على برنامج العمل السنوي للكتابة الجهوية برسم سنة 2026، وفق مقتضيات القانون الأساسي للحزب، كما تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر الوطني التاسع.

طانطاني 24 – جهة كلميم وادنون