فرق المعارضة البرلمانية تحيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية
أعلنت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب شروعها في مسطرة إحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، وذلك على خلفية ما اعتبرته مخالفات دستورية تضمنتها بعض مواد المشروع.
وأوضحت مكونات المعارضة أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع الأدوار الدستورية المنوطة بها في مراقبة العمل التشريعي، وحرصاً على احترام سمو الدستور وضمان انسجام القوانين التنظيمية مع مقتضياته، خاصة في ما يتعلق بحرية الصحافة واستقلالية هيئاتها.
وأكدت الفرق البرلمانية المعنية أن مشروع القانون يثير إشكالات دستورية وقانونية، سواء على مستوى طريقة تشكيل المجلس الوطني للصحافة أو ما يرتبط بصلاحياته واختصاصاته، معتبرة أن بعض المقتضيات تمس بمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة والتعددية والاستقلالية.
وأضافت أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يهدف إلى حسم هذه الإشكالات وضمان احترام المسار التشريعي السليم، بما يكفل حماية حرية الصحافة وصيانة مكتسبات الجسم الإعلامي الوطني.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والمهنية حول مشروع القانون المذكور، في ظل تباين المواقف بشأنه بين الحكومة والمعارضة، وكذا داخل صفوف المهنيين العاملين بقطاع الصحافة والإعلام.
طانطاني 24 – متابعة
