عاد الجدل ليخيم من جديد على جهة كلميم واد نون، بعد أن أثار فريق المعارضة بالمجلس الجهوي قضية صفقة تتعلق بطلب عروض لتوفير التغذية والاستقبال للضيوف، تُقدّر قيمتها بحوالي 250 مليون سنتيم لإطعام 2250 شخصا.
الصفقة، التي تُشرف عليها رئاسة الجهة بقيادة مباركة بوعيدة، أعادت إلى الواجهة النقاش الدائر حول طرق تدبير المال العام داخل الجهة، وما يرافقه من انتقادات حول النجاعة والشفافية.
إبراهيم حنانة، عضو المجلس الجهوي، اعتبر الخطوة “دليلا إضافيا على نهج مالي يفتقر إلى النجاعة”، على حد تعبيره، مؤكدا أن المعارضة ترى في هذه الصفقة علامة جديدة على ما تصفه بـ“سوء ترتيب الأولويات” داخل المجلس.
وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من السجالات المتواصلة داخل الجهة، حيث يتجدد النقاش كل فترة حول طريقة تسيير الشأن المحلي وتدبير الموارد المالية، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاعلات رسمية بشأن هذه القضية.
طانطاني 24 – متابعة