شهدت ساحة وزارة الثقافة اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الصحافيين والصحافيات، رفعوا خلالها مطلب حل المجلس الوطني للصحافة، معتبرين أن الوضع الحالي للمهنة يعاني من إخلالات متعددة تؤثر على حرية الصحافة واستقلاليتها.

و طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الثقافة والتواصل ب “انهاءالوضع الشاذ للمجلس الوطني للصحافة، عبر حلّه فورا ووقف كل محاولات إحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات بلا شرعية مهنية”
مع “السحب العاجل لمشروع القانون 026.25، لما يحمله من محاولة لإعادة هندسة المشهد الصحافي بما يخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ، ويهمّش الصحافيين ويُقصيهم من تمثيل أنفسهم”و ” إطلاق مسار وطني ديمقراطي لإصلاح قطاع الصحافة، يقوم على التشاور المباشر مع الصحافيين والصحافيات، وليس مع مُنتدَبين أو مُعيَّنين بقرارات إدارية أو حسابات سياسية”
مع ” وضع حدّ لتدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة، ووقف سياسة التعيين المباشر داخل مؤسسات يُفترض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية”
و” حماية حرية الصحافة من آليات الضغط والترهيب، ووقف توظيف المساطر التأديبية والمالية والقضائية لتطويع الصحافيين أو معاقبتهم على آرائهم وخياراتهم المهنية”
مع ” فتح تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة “الأخلاقيات”، وكشف المسؤوليات في الانتهاكات التي مورست في حق الصحافي حميد المهداوي وغيره من الصحافيين والصحافيات ، وضمان المساءلة بدل استمرار سياسة الإفلات من العقاب”.
و ” إعادة بناء منظومة الدعم العمومي على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن وصول المال العام إلى الإعلام الذي يمارس خدمة عمومية لا دعاية سياسية أو تجارية”.
و ” ضمان تمثيل مهني حرّ ومستقل للصحافيات والصحافيين داخل أي هيئة تنظّم القطاع، عبر انتخابات ديمقراطية تحترم استقلال المهنة وتقطع مع التعيين وتدخلات الأجهزة التنفيذية”.
و” مواجهة حملات التشهير الممنهجة التي تُستخدم لإسكات الأصوات المستقلة، وتجريم استغلال المنابر الإعلامية في الاغتيال الرمزي والتحريض لفائدة مجموعات المصالح”.
مع ” التأكيد على أن إصلاح الصحافة هو جزء من إصلاح أوسع للدولة والمجتمع، وأن حماية المهنة شرط لحماية الحق في المعلومة، والرقابة على المال العام، وصون المصلحة العامة”.
وقد حضر الوقفة مساء الجمعة العديد من الوجوه الإعلامية والمؤسسات الصحفية يحملون شعارات بحل المجلس فورا

طانطاني 24 – متابعة