أحكام مشددة في قضية محاولة الاستيلاء على مركب صيد بميناء الوطية واستعماله في الهجرة السرية

أصدرت محكمة الاستئناف بكلميم أحكاماً صارمة في حق ثمانية متهمين تورطوا في محاولة الاستيلاء على مركب الصيد “شعيب 3” ومحاولة استغلاله في الهجرة غير النظامية انطلاقاً من ميناء الوطية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية بالنظر لخطورة ما تشكله على أمن الموانئ وقطاع الصيد البحري.

وقضت المحكمة بما مجموعه 23 سنة من السجن النافذ موزعة على المتهمين وفق طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، حيث حكمت بـ5 سنوات سجناً نافذاً على ثلاثة متهمين، و3 سنوات على متهم رابع، بعد إدانتهم بالدخول في اتفاق لتنظيم وتسهيل الخروج غير القانوني من التراب الوطني وبالسرقة الموصوفة بظرفي الليل والتعدد. كما أدين متهمان بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهما بتهمة السرقة الموصوفة، فيما نال متهمان آخران سنة سجناً نافذاً بسبب عدم التبليغ عن جناية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى خروج مركب “شعيب 3” بطريقة غير قانونية من الميناء، قبل أن تتمكن مصالح مندوبية الصيد البحري من رصده على بعد يفوق 30 ميلاً بحرياً. وأدّى عطل تقني في نظام تزويد المحرك بالوقود إلى إفشال محاولة الإبحار، ما سهّل محاصرته واسترجاعه من قبل السلطات، التي أوقفت جميع المتورطين وفتحت تحقيقاً انتهى بإحالتهم على القضاء.

وتعتبر هذه الواقعة الأولى من نوعها في قطاع الصيد البحري، إذ نجحت السلطات في استرجاع مركب مسروق وعلى متنه المتهمون أثناء محاولة استعماله في الهجرة السرية.

ودعا مهنيون إلى ضرورة تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا حمايةً للبنيات التحتية للموانئ وضماناً لاستقرار أنشطة الصيد، مع تعزيز التنسيق الدبلوماسي لتتبع الجناة في حال نجاح محاولات الهجرة خارج المياه الوطنية. كما اعتبروا الأحكام رسالة واضحة بأن أي اعتداء على أسطول الصيد أو منشآت القطاع سيواجه بالحزم اللازم لما يشكله هذا القطاع من ركيزة للأمن الاقتصادي بالمناطق الساحلية.

طانطاني 24 – كلميم