جدل داخل البرلمان بسبب تسريبات المهداوي… وبنسعيد يؤكد ضرورة حماية استقلالية مؤسسات الصحافة

عاد ملف التسريبات التي نشرها الصحافي حميد المهداوي ليشعل نقاشاً محتدماً داخل مجلس النواب، بعد طرح سؤال شفوي على وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة عمومية اليوم الاثنين 24 نونبر، حول تداعيات ما جرى داخل لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.

الوزير بنسعيد شدد في مستهل إجابته على أن الأولوية تكمن في “تقوية المؤسسات” وتحصين المسار الديمقراطي الذي شهده قطاع الإعلام منذ 2003، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز استقلالية الجسم الصحفي باعتباره سلطة رابعة. وأضاف أن أي سلوك يمس بأخلاقيات المهنة أو يخرج عن الأطر التنظيمية “لا يمكن دعمه”.

وفي ما يتعلق بوضعية المجلس الوطني للصحافة بعد انتهاء مدة التمديد للجنة المؤقتة منذ 6 أكتوبر، أوضح بنسعيد أن المجلس “ليست له صلاحية لاتخاذ قرارات حالياً”، لكنه نبه إلى ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام وتفادي الفراغ المؤسساتي، مؤكداً أن الحكومة تتجه نحو تقوية المجلس فور إعادة تشكيله.

وخلال النقاش البرلماني، عبّر النائب عبد الصمد حيكر عن تضامنه مع المهداوي، معتبراً أن ما ورد في التسريب “إساءة صريحة للمهنة”، مطالباً الوزير بفتح تحقيق في ما كشفه الفيديو. بدوره، عبّر رئيس الفريق الاستقلالي علال العمراوي عن أسفه لما تضمنه التسريب، داعياً إلى تسريع إخراج قانون المجلس لتجاوز حالة الجمود.

من جهتها، وجهت البرلمانية نادية تهامي عن التقدم والاشتراكية انتقادات حادة للحكومة، مؤكدة أن التحذيرات السابقة بشأن “إخضاع الأخلاقيات لمنطق المال واللوبيات” لم تؤخذ بجدية، معتبرة أن القضية التي تفجرت اليوم “تعكس وضعاً مزرياً تعيشه الصحافة”. وطالبت الحكومة بإجراءات واضحة، بينها التحقيق وسحب مشروع القانون الذي وصفته بـ“المشؤوم”.

كما تساءلت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار حول الجهة التي تتحمل مسؤولية حماية الأخلاقيات وصون ثقة الرأي العام، معتبرة أن الوزارة لم تتحرك بالسرعة المطلوبة.

في المقابل، دعا الوزير بنسعيد إلى تجنب “شخصنة النقاش”، مؤكداً أن دور الحكومة هو دعم الإطار المؤسساتي بعيداً عن التدخل في مؤسسة مستقلة، معترفاً بوجود “إشكالات تتعلق بالتمثيلية” داخل اللجنة المؤقتة. وأكد أن تركيبتها كانت نتاج توافق سنة 2018، وأن الحكومة تعمل حالياً على إخراج القانون الذي سيفتح الباب أمام الانتخابات المقبلة.

وختم الوزير بالتشديد على أن “المؤسسات تبقى فوق الأفراد”، وأن تعزيزها هو الطريق الأساس لمعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع.

طانطاني 24 – متابعة