قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (المتعاقدين)، الأحد 19 فبراير الجاري، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ صدر الأحد 19 فبراير الجاري، أن هذا القرار يأتي تعبيرا منها عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها من بعض الهيئات والإطارات.

وأضاف نص البلاغ، أن التنسيقية متمسكة بالإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، والمتعلقة أساس بسحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم.
كما أعلنت التنسيقية عن تنظيم أشكال نضالية وجموع عامة يومي الإضراب حسب خصوصيات كل إقليم مع عقد مجلس وطني عن بعد يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، محملة مسؤولية الوضع المتأزم داخل منظومة التعليم للحكومة والوزارة الوصية على القطاع.