بسبب غلاء الأسعار.. حملات مراقبة الأسعار بطانطان
تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي توصل بها الولاة والعمال لتعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات غير المشروعة التي ترصدها لجان ومصالح المراقبة.
دشنت اليوم الملحقة الإدارية الأولى بطانطان حملات مراقبة شاملة للأسعار في جميع الأسواق ونقط بيع المواد والسلع الاستهلاكية، وخاصة المحلات الكبرى بالنفود الترابي للملحقة خاصة بالسوق المركزي و المحلات التجارية بشارع محمد الخامس.
اللجنة المحلية لمراقبة الأسعار المشتركة وقفت على الأسعار التي يتم اعتمادها من لدن التجار، بغية رصد وزجر كل المخالفات والممارسات المرتبطة بالاحتكار والمضاربة في السلع والزيادة غير المشروعة في أثمنة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، و ذلك لتصدي لأي مضاربة فيها والزيادة على المواطن،
كما وقفت على مدى جودة المواد المعروضة ، ومدى توفرها، وكدى مدى استقرار أثمنتها وإشهارها للعموم ،والحرص على عدم المضاربة فيها ، وفي نفس الوقت تم مراقبة نظافة الأماكن المعدة لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ، ومدى احترامها لشرط السلامة الصحية المعمول فيها في هذا الصدد.
وتزامنت هذه الحملات، مع موجة الغلاء التي شملت معظم المواد الاستهلاكية، بما فيها الخضر والفواكه واللحوم التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية.