الصيد البحري في أروقة الأمم المتحدة وكواليس مجلس الأمن

#الواقعية_تقتضي
اصيب الرأي العام المغربي بالصدمة جراء قرار محكمة العدل الأوربية الأخير 27فبراير 2018 القاضي بعدم قانونية اتفاق الصيد البحري مع بلاده.
والذي يشمل مياه الصحراء الغربية موضع نزاع بين جبهة لبوليساريو والمملكة.
ولمحاولة فهم هذا القرار وبقراءة بسيطة لسياسة الخارجية المغربية يتضح أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أهم انجاز حققته المملكة قبل سنة .
لكنها لم تحقق الأهم بالنسبة لها: محاصرة جبهة لبوليساريو ونزع الغطاء السياسي الافريقي عنها .
فغالبية الدول الإفريقية أبدت تجاوبا مع السياسة الاقتصادية والدينية للمملكة.
لكن لا تغيير في مواقفها السياسية من مطالب دولة عضو تنازع المغرب على الصحراء .
فلسان حالها يتبنى حق الشعوب في تقرير مصيرها.
فهمت المملكة الرسالة من خلال محطات عدة بعد انضمامها للاتحاد كما كانت قبله.
رسالة لايريدها المغرب رسمية من الاتحاد الإفريقي.فالملف بيد الأمم المتحدة ولا دخل للاتحاد به. حتى وإن كانت جبهة لبوليساريو ومعها دول عدة تسعى إلى أن يكون للاتحاد مبعوثا خاصا بنزاع الصحراء الغربية.
والاكيد أن لبوليساريو بدت عازمة على الرفع من ايقاع معارك اخرى مع المغرب.
حقوقية بجنيف واخرى اقتصادية. تهدف إلى وقف استغلال الثروات البحرية والمنجمية بالصحراء.
ولتحقيق ذلك طورت آليات ترافعها ونوعتها وحشدت لها سبل نجاحها.
لبوليساريو حاضرة في أوروبا من خلال عمل دؤوب لايحتكره دبلوماسيوها فحسب. تقابلها سياسة المغرب المواعدية بالنسبة لما يعتبره قضيته الأولى.
فالمغرب ينشط كل ما اقترب موعد… لتأجيل قرارات من شأنها التشويش على واقعه على الأرض أو تغييره . فابقاء الوضع على ماهو عليه انتصار كبير .هكذا تسوق محطات نزاع الصحراء داخليا.
إلا أن قرار محكمة العدل الأوروبية قوبل بالتهديد من لدن المملكة. بينما سارع ساسة الاتحاد الأوروبي إلى التقليل من أهميته مبدين حرصهم على علاقات متينة تقليدية مع المغرب. آميلين ايجاد صيغة تحترم قرار محكمتهم وتبقي على علاقاتهم الاقتصادية بالمغرب وذلك ما سيطبع المباحثات القادمة لتجديد اتفاق الشراكة.
أيام قليلة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية سيلتقي المبعوث الأممي الخاص بنزاع الصحراء الغربية و بطلب منه بوفد مغربي وستحرص المملكة على أن يكون ضمن وفدها رئيسي جهتي الصحراء المتنازع عليها.
خطوة ترمي إلى بعث عدة رسائل
اولها أن المملكة ماضية في تنزيل رؤيتها المتمثلة فى حكم ذاتي بالصحراء .
ثانيها أن جبهة لبوليساريو ليست هي الممثل الوحيد للصحراويين.
وهو ما قد يخفف من المواجهة مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا.
ويمهد لصيغة تجدد بموجبها اتفاقيات تشمل إقليم الصحراء إن كان ضمن الوفد المغربي نخب صحراوية منتخبة.
تحافظ المملكة والاتحاد الأوروبي من خلالها على مصالحهما ومصالح الصحراويين الإقتصادية داخل منظومة الحكم الذاتي .
ومع اقتراب ابريل موعد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره السنوي حول نزاع الصحراء.
توقيت يستدعي من الدبلوماسية المغربية تفادي المزيد..
واستحضار معطيات جديدة أهمها حصار قطر. ودبلوماسية (الحياد….) التي اغضبت السعودية والإمارات….
وعلاقة ذلك بنفوذهما داخل أروقة الأمم المتحدة وكواليس مجلس الأمن..