الحسين حريش يعلن الطعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات بآسا الزاك: «الدفاع عن هموم الإقليم أكبر من مقعد برلماني»

إقليم اسا ـ الزاك ـ متابعة حمادي أوس

أعلن الفاعل السياسي الحسين حريش عزمه خوض معركة قانونية على خلفية ما وصفه بالتجاوزات التي شهدتها محطة الانتخابات التشريعية بإقليم آسا الزاك، مؤكدا مواصلة الدفاع عن الملفات الاجتماعية التي توصل بها خلال حملته الانتخابية، رغم عدم تمكنه من الفوز بمقعد برلماني.

وأوضح حريش، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم، ابتداء من الأسبوع المقبل، إيداع ثلاثة عرائض للطعن أمام المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن فريقه وثّق، بحسب ما جاء في تدوينته، أكثر من 185 خرقا انتخابيا، ومشددا على عزمه متابعة هذه الملفات عبر المساطر القانونية، بغض النظر عن مالها.

وفي السياق ذاته، أكد الفاعل السياسي أنه سيعقد لقاءات مع المناضلين والمناضلات بمختلف جماعات الإقليم، بهدف مواصلة العمل الذي قال إنه لا يقتصر على الاستحقاقات الانتخابية، بل يندرج ضمن مشروع إصلاحي يسعى إلى معالجة الإشكالات التي تواجه المنطقة وساكنتها.

وبخصوص الملفات الاجتماعية والصحية التي طُرحت عليه خلال الحملة الانتخابية، أوضح حريش أنه حرص على عدم تقديم وعود انتخابية بشأنها، احتراما للقانون وأخلاقيات العملية الانتخابية، مؤكدا أنه عمل على توثيق مختلف الحالات التي عرضت عليه، وأنه سيواصل متابعتها بكل ما أوتي من جهد وقدرة.

كما دعا كل من يرى أنه تضرر بسبب ثقته في المشروع الإصلاحي الذي قدمه خلال الحملة الانتخابية إلى التواصل معه، مؤكدا استعداده لمواصلة تتبع الملفات الاجتماعية والصحية التي تشغل بال المواطنين.

وفي رسالة سياسية حملت دلالات تتجاوز نتائج صناديق الاقتراع، شدد حريش على أنه لن يتخلى عن إقليم آسا الزاك بسبب عدم حصوله على الأصوات الكافية للفوز بمقعد برلماني، معتبرا أن علاقته بالإقليم والتزامه بقضاياه لا يرتبطان بالنجاح الانتخابي وحده.

وختم الفاعل السياسي تدوينته بالتأكيد على استمراره في هذا المسار، قائلا: «لن أغيب، لن أغادر، لن أتخلى، لن أنسحب»، مضيفا أنه سيواصل هذه المعركة، بحسب تعبيره، ليس من أجل نفسه، وإنما من أجل كل حر وحرة.

وتترقب الأوساط المحلية بإقليم آسا الزاك الخطوات القانونية التي أعلن عنها حريش، في انتظار إيداع الطعون والاطلاع على مآلها أمام المحكمة الدستورية، التي يبقى لها الاختصاص في البت في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.