شهدت مدينة سيدي إفني خلال الأيام الماضية عملية هدم أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية، خاصة بعد تداول عدد من المعطيات المرتبطة بالعقار المعني بهذه العملية.
وبحسب ما يتم تداوله محليًا، فإن المرحلة الأولى من التدخل همّت إزالة السور المحيط بما يُعرف بـ“مقبرة النصارى”، وهي البقعة التي كانت تستغل من طرف ورثة علي أوبلعيد.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن العقارات المرتبطة بالورثة تدخل ضمن الأملاك الجماعية المكراة لفائدة عدد من المواطنين، في إطار عقود قانونية معمول بها، شأنها شأن مجموعة من العقارات التابعة للجماعة بالمدينة.
وفي المقابل، أثار الملف جدلًا محليًا بعد انتشار أخبار غير مؤكدة نُسبت إلى رئيس الجماعة، تتحدث عن وجود توجه لسحب العقار، الأمر الذي خلق حالة من التساؤل والتأويل في غياب أي بلاغ أو توضيح رسمي إلى حدود الآن.
وتأتي هذه العملية، وفق المعطيات المتوفرة، ضمن برنامج أوسع أطلقته الجماعة لمعالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط، والتي يُناهز عددها حوالي 400 بناية موزعة على عدة أحياء بمدينة سيدي إفني.
كما باشرت الجماعة عمليات الهدم بإمكانياتها الخاصة، مع تخصيص ميزانية تُقدّر بحوالي 50 مليون سنتيم للتعاقد مع شركة متخصصة، تتكلف بالتدخل في الحالات المعقدة، خصوصًا البنايات المتواجدة وسط التجمعات السكنية والتي تستوجب معدات وتقنيات خاصة.
طانطاني24 – متابعة