فضيحة تسريبات اللجنة المؤقتة.. محامي حميد المهداوي يرفض الاعتذار ويصر على المساطر القانونية

تواصلت تداعيات ما بات يُعرف بـ”فضيحة تسريبات فيديو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”، حيث خرج رئيس اللجنة يونس مجاهد وعضو لجنة الأخلاقيات خالد الحري باعتذارين رسميين موجّهين لهيئات المحامين.

في المقابل، رفض المحامي عمر الداودي، عضو هيئة دفاع الصحفي حميد المهداوي، التنازل عن حقه في متابعة ما وصفه بـ”العمل الجرمي” الذي ظهر في الفيديو المسرّب، مؤكداً أنه المستهدف الأول والمتضرر المباشر.

وأكد الداودي، في بيان نشره اليوم الخميس 27 نونبر 2025، أن ما سُمّي اعتذاراً “غير مقبول بالشكل الذي صيغ به، ولا من خلال العبارات المستخدمة، التي تعكس ذهنية استعلائية لا تعترف بالخطأ”. وشدد على التمييز بين الدفاع عن مهنة المحاماة، والدفاع عن حقوقه المهنية والشخصية باعتباره “ضحية ثانية” في الواقعة.

وأوضح أن الفيديو المسرّب يحتوي على تجاوزات خطيرة وجرائم لا تليق بأعضاء هيئة تأديبية أو بممارسي التدريس الجامعي، مؤكداً أن ما وقع “لا يمكن تصوره من حيث التعامل مع الدفاع أو مع الصحفي حميد المهداوي”.

وأشار الداودي إلى أن ما تعرّض له طال أسرته وألحق به أضراراً معنوية جسيمة، وأعلن أنه “لن أتنازل عن حقي في متابعة الفاعلين الأصليين والمشاركين في هذا العمل الإجرامي، وكل خطوة سأقوم بها ستكون بتنسيق مع النقيب عبد العزيز رويبح”.

من جهته، نشر نقيب هيئة المحامين بالرباط، عبد العزيز رويبح، توضيحاً أكّد فيه أن المحاماة والصحافة توأم في الدفاع عن الحقيقة والحقوق والحريات، وأن الهيئة لن تتخلى عن دعم الصحافيين الشرفاء، موضحاً أن ما ورد في الفيديو لا علاقة له بالصحافة وإنما بسلوكيات مُدانة صدرت داخل إطار يفترض فيه احترام القانون والمسؤولية والأخلاق.

كما أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيانها على خطورة ما ورد في الفيديو، معتبرة أن الأمر يمس استقلالية المهنة وكرامة المحامين، مشددة على مباشرة جميع المساطر القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن الواقعة.

طانطاني 24 – متابعة