أقرت وزارة الداخلية المغربية زيادة مالية مهمة لفائدة رجال الإدارة الترابية تشمل القياد وأعوان السلطة وذلك في إطار مراجعة شاملة لمنظومة الأجور بعد سنوات من الجمود بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفق المعطيات المتوفرة تبلغ الزيادة الإجمالية 7000 درهم موزعة على شطرين حيث تم صرف 3500 درهم في مرحلة أولى على أن يُصرف الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة وبموجب هذه الزيادة سيرتفع الراتب الشهري للقياد الجدد إلى حوالي 21 ألفاً و500 درهم، بعدما كان في حدود 14 ألفاً و500 درهم.
وتندرج هذه الخطوة حسب مصادر مطلعة في سياق تثمين المجهودات التي يبذلها رجال الإدارة الترابية، خاصة خلال المحطات الاستثنائية التي عرفتها البلاد، من قبيل تدبير جائحة كورونا والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية وضمان استمرارية المرفق العمومي على المستوى المحلي.
طانطاني 24 – متابعة