بنسعيد يعلن صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية وتخصيص 3 ملايير سنتيم للحقوق المعنوية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أنه تم التوصل إلى قرار مشترك يحدد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية، وذلك خلال ندوة صحفية خُصصت لتسليط الضوء على مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاعه العامة.
وأوضح الوزير أنه جرى الاتفاق بين وزارتي الشباب والثقافة والتواصل والاقتصاد والمالية على العودة إلى شكل الدعم وفق المنطق القديم، مع تخصيص غلاف مالي أكبر لهذه الغاية، مشيرا إلى أن تأخر تفعيل القرار يعود إلى عدم مواكبة بعض المقاولات المتوسطة والصغرى للعملية، عكس المقاولات الكبرى التي أودعت ملفاتها في الآجال المحددة.
وفي سياق متصل، أعلن بنسعيد عن تفعيل بند قانوني جديد يمنح الصحافيين إمكانيات إضافية تتعلق بالحق المعنوي إزاء المقالات التي يكتبونها، مع تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايير سنتيم لفائدة هذه الحقوق. وأبرز أن المقاولات الإعلامية التي تملك حق المؤلف ستستفيد من نسبة 30 في المائة من هذا المبلغ.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه المبالغ لا تُعتبر راتبا، بل هي حق يهدف إلى تعزيز الوضعية الاجتماعية والاعتبارية والإنسانية للصحافي، داعيا المقاولات والصحافيين إلى الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتمكينهم من استخلاص هذه الحقوق والاستفادة منها.
وبخصوص سحب مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنه لا حاجة للجوء إلى مرسوم بقانون في ملف يبدو أن حله غير بعيد، مؤكدا أن الأهم هو استمرار مرفق الإدارة على مستوى المجلس الوطني للصحافة.
وأشار بنسعيد إلى أن وزارته تدارست المقتضيات التي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها شهر يناير الماضي، مضيفا أنه تمت المصادقة على المشروع في المجلس الحكومي في انتظار عرضه على البرلمان، حيث ستنطلق من جديد مسطرة التشريع عبر لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى.
واعتبر الوزير أن انتظار خمسة أشهر أهون من اللجوء إلى مرسوم بقانون، مبرزا أن الدورة البرلمانية الربيعية على الأبواب، وأن النواب والمستشارين سينظرون في المشروع بصيغته المعدلة تمهيدا للمصادقة عليه وإخراج القانون إلى حيز الوجود في شهر ماي على أقصى تقدير.
وكان المجلس الحكومي قد صادق على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فيما تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
طانطاني 24 – متابعة