أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، على ضرورة انخراط الجزائر بشكل أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي، هذا التأكيد يضع الجزائر مجدداً كطرف أساسي في عملية التسوية السياسية.
وأشاد التقرير بالإشارات الأخيرة التي بعث بها المغرب من أجل حوار مفتوح مع الجزائر. وأشار، على الخصوص، إلى خطاب العرش في 29 يوليوز 2025، الذي جدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس تأكيد استعداد المغرب لبدء حوار “صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق” مع الجزائر.
دور حاسم لدول الجوار لتعزيز الأمن والتنمية
ذكر السيد غوتيريش بأن دول الجوار، وفي مقدمتها الجزائر، لها “دور حاسم ينبغي أن تضطلع به من أجل التوصل إلى حل” لهذا النزاع الذي سيبلغ عامه الخمسين الشهر المقبل. وأبرز أن التوصل إلى حل من شأنه أن يعزز أمن المنطقة وآفاقها التنموية.
بيد أنه و”على الرغم من إعلانات النوايا”، لاحظ الأمين العام أنه لم يتم تسجيل أي “تحسن ملموس” في العلاقات بين الجزائر والمغرب، مما يعيق التقدم. ودعا البلدين إلى “تجديد جهودهما” بما يخدم التعاون الإقليمي، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق سلام دائم في منطقة المغرب العربي.
دعوة إلى إعادة إطلاق المفاوضات بحل “توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب”
في السياق ذاته، سجل الأمين العام أيضاً الرغبة التي عبر عنها الملك محمد السادس في إيجاد “حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.
وأشار إلى أن المغرب جدد التأكيد للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، على الدعوة إلى إعادة إطلاق المفاوضات ضمن إطار يضم كافة الأطراف المعنية، وبينها الجزائر. ويأتي هذا التذكير بضرورة الانخراط في الحوار في وقت تكثف فيه الأمم المتحدة والمنتظم الدولي جهودهما لإحياء العملية السياسية في أفق التوصل إلى حل سياسي، واقعي وبراغماتي ودائم للنزاع.
طانطاني 24 – الصحراء المغربية