مع اقتراب موعد الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن في أكتوبر حول قضية الصحراء، تكثّف الرباط من تحركاتها الدبلوماسية، في مسار يوصف بالهادئ والدقيق.
ويقود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، هذا الحراك الاستراتيجي، وسط توقعات بحدوث تحوّل محتمل في مقاربة الأمم المتحدة للملف.
مصادر دبلوماسية أكدت أن المغرب استطاع عبر سلسلة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، ضمان توازنات داخل مجلس الأمن وتحجيم أي اعتراضات محتملة، في وقت توسعت فيه شبكة تفاهماته مع قوى كبرى.
وتشير المعطيات إلى أن النقاش الأممي قد يشهد توجهاً نحو إعادة تعريف مهام بعثة المينورسو، من حفظ السلام بالمعنى التقليدي، إلى دعم مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ومستدام تحت السيادة المغربية.
كما تبرز مؤشرات على تغير في مواقف بعض الأطراف الإقليمية، بفعل الضغوط الدولية وإعادة ترتيب الاصطفافات. وفي المقابل، يواصل المغرب تثبيت طرحه، مدعوماً بمساندة متزايدة من شركاء مؤثرين، أبرزهم الولايات المتحدة التي شجّعت شركاتها على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.
طانطاني 24 : العيون