حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يكشف مذكرته الإصلاحية لانتخابات 2026.
مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، يواصل حزب الحرية والعدالة الاجتماعية ترسيخ حضوره داخل الساحة السياسية الوطنية، عبر تقديم رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن والعملية السياسية، وتطوير الممارسة الديمقراطية بما يجعلها أداة حقيقية للتغيير.
ويراهن الحزب على مقاربة متعددة المستويات، تقوم على العمل القاعدي في الميدان، وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين بمختلف جهات المملكة، إلى جانب الانفتاح على الفعاليات المهنية و الثقافية و التربوية و التعليمية والرياضية عبر أنشطة وبرامج موجهة للشباب والشرائح المجتمعية المختلفة.
وفي السياق ذاته، كان الحزب من بين أبرز المكونات السياسية التي بادرت إلى تقديم مذكرات إصلاحية حول المنظومة الانتخابية، معبّراً عن إرادته في الدفع نحو انتخابات أكثر شفافية ومصداقية، تعكس الإرادة الشعبية وتقطع مع صورة الانتخابات كطقس دوري يفتقر للجدوى.
ويرى الحزب أن الإصلاح الانتخابي يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وإرساء الثقة بين المواطن والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الديمقراطي ودعم مسار التنمية الشاملة بالمغرب.
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية من خلال مذكرته كشف عن رؤيته الإصلاحية التي يضع من خلالها رهانات تعزيز الثقة بين المواطن وصندوق الاقتراع في صدارة أولوياته، ويقترح الحزب حزمة إصلاحات مؤسساتية وسياسية واقتصادية تروم تقوية مصداقية العملية الانتخابية، وإرساء عدالة اجتماعية ومجالية متوازنة، فضلاً عن تحديث الإدارة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع آفاق المشاركة السياسية للشباب والنساء، كما يؤكد على أن هذه الإصلاحات تمثل مدخلاً أساسياً لبناء مؤسسات فعالة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية الراهنة والمستقبلية.
وهذه هي أهم الإصلاحات التي قدمها الحزب:
تستند مذكرة الحزب إلى خطاب العرش الأخير، بالإضافة إلى المرجعيات الدستورية والحقوقية، مؤكدةً أن الانتخابات المقبلة يجب أن تشكل محطةً مفصلية في المسار الديمقراطي المغربي.
1. تحديث الإطار القانوني والتنظيمي
· تحيين اللوائح الانتخابية وربطها بالسجل المدني لضمان دقة البيانات وتفادي التكرار.
· مراجعة التقطيع الانتخابي وفقاً لمعطيات الإحصاء الأخير، لتحقيق عدالة مجالية حقيقية.
· إلغاء العتبة الانتخابية لضمان تمثيل عادل للأحزاب الفتية وتعزيز التعددية السياسية.
يقترح حزب الحرية والعدالة الاجتماعية من خلال هذا المحور إصلاحات انتخابية جوهرية، تشمل تحيين اللوائح وربطها بالسجل المدني لضمان دقة المعطيات، ومراجعة التقطيع الانتخابي وفق آخر الإحصائيات لتحقيق عدالة مجالية، إضافة إلى إلغاء العتبة الانتخابية بما يتيح تمثيلاً أوسع للأحزاب الناشئة. وتبرز أهمية هذه التدابير في تعزيز الشفافية والمصداقية الانتخابية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب توسيع دائرة المشاركة السياسية وإعطاء صوت أكبر للتنوع الحزبي داخل المؤسسات المنتخبة.
2. ضمان الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية
· إخضاع تمويل الأحزاب والمرشحين لرقابة صارمة.
· نشر التقارير المالية عبر منصة وطنية مفتوحة للعموم.
· ضمان المناصفة في الدعم العمومي وتخصيص موارد إضافية لتعزيز تمثيلية النساء والشباب.
ترتكز هذه المقترحات على تعزيز الشفافية والديمقراطية في الحياة السياسية، من خلال إخضاع تمويل الأحزاب والمرشحين لرقابة صارمة، ونشر التقارير المالية على منصة وطنية مفتوحة للعموم بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تهدف إلى ترسيخ المساواة عبر ضمان المناصفة في الدعم العمومي وتخصيص موارد إضافية لدعم تمثيلية النساء والشباب، ما من شأنه تجديد النخب السياسية وتوسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
3. تعزيز مشاركة الفئات المجتمعية
· إدماج النساء والشباب في اللوائح الانتخابية المحلية.
· تخصيص نسبة دنيا من الترشيحات لهذه الفئات، مدعومة ببرامج تكوين قيادي.
ترتكز هذه المقترحات على تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب من خلال إدماجهم في اللوائح الانتخابية المحلية، مع ضمان نسبة دنيا من الترشيحات موجهة لهم، مدعومة ببرامج تكوين قيادي تؤهلهم لتحمل المسؤولية، وتكمن أهمية هذه الخطوة في تجديد النخب السياسية، وتوسيع قاعدة التمثيلية، وضمان إشراك فئات أساسية من المجتمع في صنع القرار المحلي بما يعزز العدالة والنجاعة الديمقراطية.
4. ضمان نزاهة العملية الانتخابية
· إحداث هيئة وطنية مستقلة لتدبير الانتخابات بدلاً من الاعتماد الكلي على وزارة الداخلية.
· تعزيز الرقابة القضائية والمدنية، وإتاحة مراقبة دولية مرحلية.
· اعتماد آليات رقمية حديثة في التسجيل والاقتراع، وتوسيع استخدام الكاميرات في مكاتب التصويت.
· نشر النتائج بشكل مفصل وشفاف لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تركز هذه المقترحات على إصلاح عميق لمنظومة الإشراف على الانتخابات، من خلال إحداث هيئة وطنية مستقلة تعزز الحياد بدل الاعتماد على وزارة الداخلية، مع تقوية الرقابة القضائية والمدنية وإتاحة المراقبة الدولية لضمان نزاهة العملية، كما تدعو إلى اعتماد آليات رقمية حديثة وتوسيع استخدام الكاميرات داخل مكاتب التصويت لرفع مستوى الشفافية، إلى جانب نشر النتائج بشكل مفصل لتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع، وتبرز أهمية هذه الإصلاحات في كونها تضع أسساً لانتخابات نزيهة وشفافة، قادرة على تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
نحو مؤسسات ديمقراطية أكثر شفافية
في الختام قدم حزب الحرية والعدالة الاجتماعية تصوراً إصلاحياً شاملا يهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن وصندوق الاقتراع، وتحويل الانتخابات إلى أداة حقيقية لإنتاج مؤسسات ذات مصداقية، قادرة على مواجهة التحديات الوطنية وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والمجالية، ويرى الحزب في قنعاته السياسية أن هذا الإصلاح يشكل رهاناً وطنياً يتطلب إرادة سياسية صادقة وانخراطاً فعلياً من الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، من أجل مسارات ديمقراطية قوية قادرة على تعزيز الوحدة الوطنية وضمان توزيع عادل لثمار التنمية.
ومن خلال مذكرته الإصلاحية الشاملة، يؤكد الحزب انسجام رؤيته مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجديد الثقة في المؤسسات وتعزيز مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر مقترحات عملية تشمل تحديث الإطار القانوني، وضمان شفافية التمويل، وتوسيع مشاركة النساء والشباب، وإرساء هيئة وطنية مستقلة لتدبير الانتخابات.
وبذلك، تمثل هذه الرؤية خطوة متقدمة في التفاعل الإيجابي مع الخطاب الملكي السامي، وتجسيداً لطموح وطني يروم الانتقال من التدبير الظرفي إلى الإصلاح البنيوي، بما يعزز مسار الديمقراطية ويحقق آمال المغاربة في مؤسسات منتخبة ذات شرعية ومصداقية عالية.
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية