اعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء عن الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
وفي كلمة لرئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش في مراسيم حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هناك جهود كبيرة لمختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، التي نعرضها على أنظار الرأي العام الوطني اليوم”.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمة مسجلة، أنه “لعدة شهور، كانت هذه الاستراتيجية محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن تم عقد على وجه الخصوص اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” “.
وأكد رئيس الحكومة أن “الرقمنة توفر خَزَّاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب”.
ومن خلال هذه الاستراتيجية، يشير أخنوش، التي ترصد لها الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.
وشدد رئيس الحكومة على أنه لبث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 التي نَبْسِطُ مضامينها اليوم، عدداً من الروافع والآليات، منها:الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي؛ وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة ، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وَيُيَسِّرُ وصولها إلى الصفقات العمومية؛ واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاربع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن “إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة بلادنا على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا”.