دعوات إلى انتخابات مبكرة..60 منتخبا متابعون قضائيا
دعا نشطاء حماة المال العام، وقادة العدالة والتنمية، سلطات وزارة الداخلية، إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها في المجالس الترابية، بعد تنامي ملاحقة أزيد من مائة منتخب.
وشدد نشطاء المجتمع المدني على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق رؤساء المجالس الترابية، والبلديات، والمقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات، ورئاسة الجهة، ونواب الرؤساء، والذين يدبرون قطاعات، مثل توزيع رخص البناء والتعمير، والصفقات العمومية، وشركات التدبير المفوض، ومنهم من يرأس أيضا أندية رياضية.
وثمن نشطاء حماة المال العام دور السلطات القضائية في صد تنامي المفسدين، ومواصلة عملها في جر المنتخبين المحليين مدبري المجالس الترابية، المشتبه تورطهم في الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، ونهب المال العام، وخيانة الأمانة، والغدر وتحويل مشاريع تنموية عامة، إلى خاصة، بتحريك المتابعات في حقهم.
ويتابع 60 منتخبا محليا في القضاء، من أصل 32 ألفا، وإن بدا رقم المشتبه تورطهم في الفساد المحلي ضئيلا، فإن وزارة الداخلية مطلوب منها مراجعة القوانين الانتخابية، بتقليص عدد المنتخبين على الأقل إلى النصف، لتجنب هدر المال العام المعد بالملايير، إذ لا يشتغل كل هذا الكم من المنتخبين لخدمة المصالح العليا للوطن، والمواطنين، بل أغلبهم يعرقل التنمية لسنوات ويشتغل للاستفادة من المال العام.
ويجد ضمن 60 منتخبا من المتابعين قضائيا، 34 برلمانيا من مختلف الفرق أغلبية بالدرجة الأولى، ثم من المعارضة بالدرجة الثانية، ورئيس جهة واحدة، ورئيس مجلس عمالة، ضمن آخرين متابعين وقد يتم عزل 30 منتخبا محليا من المتابعين في غرف جرائم الأموال، أو الفارين من العدالة، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، فيما جردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، بينهم واحد بمجلس المستشارين.
من جهة أخرى، دعا عبد الله بووانو، القيادي في العدالة والتنمية، إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، معتبرا أنها تعد من صميم الممارسة الديمقراطية، وليس لإرباك الحكومة وأغلبيتها.
وأضاف رئيس المجموعة النيابية لـ “بيجيدي”، أنه لا شيء يخيف في الانتخابات السابقة لأوانها، لطلب ثقة المواطنين من جديد.
ورغم هذه الدعوة السياسية، لم تساندها فرق المعارضة، بينها الاتحاد الاشتراكي الذي بادر إلى تقديم ملتمس الرقابة، ورفض العدالة والتنمية تقديم الدعم له، وبذلك فإن مطلب انتخابات سابقة لأوانها لن يتحقق.
واعتبرت فرق الأغلبية دعوة “بيجيدي” مجرد تسخين سياسي غير ذي موضوع، لأن الحكومة وأغلبيتها في المجالس الترابية عازمة على مواصلة عملها إلى غاية نهاية ولايتها التشريعية في 2026، والجماعية في 2027، مؤكدة أنها ستترافع عن حصيلتها التي وصفتها بالإيجابية، وأهم مؤشراتها الفوز في الانتخابات الجزئية، التي جرت، أخيرا، بعد إسقاط المشتبه تورطهم في الفساد.