حرمان الجماعات التي تورط رؤساؤها في صفقات فاسدة وتنتظرهم المحاكمات

في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، أعطى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية  الضوء الأخضر للمديرية العامة للجماعات المحلية للإفراج عن الدعم المالي لفائدة المجالس الجماعية بهدف تنميتها وتأهيلها حضريًا. هذه الخطوة تأتي بعد فترة من تجميد الدعم في وقت سابق، على خلفية تورط بعض رؤساء الجماعات في صفقات فاسدة ومواجهتهم المحاكمات.

تشير مصادر مطلعة إلى أن هذا القرار يهدف إلى دعم الجماعات المحلية التي تثبت نزاهتها والتزامها بالشفافية في إدارة الأموال العامة. ويأتي الإفراج عن الدعم المالي كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير المناطق الحضرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الإجراءات الصارمة ضد الفساد لا تزال مستمرة، وأن الجماعات التي يثبت تورط رؤسائها في الفساد ستظل محرومة من الدعم حتى يتم الفصل في قضاياهم قضائيًا. هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة قوية مفادها أن الفساد لن يُغض الطرف عنه، وأن المال العام يجب أن يُدار بمسؤولية وشفافية.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في الوزارة أن الإفراج عن الدعم سيشمل فقط تلك الجماعات التي التزمت بمبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة النزيهة. وشددوا على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات القضائية لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية.

وأضافت الوزارة أنها بصدد تنفيذ خطط تنموية متكاملة تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، من خلال توجيه الأموال إلى المشاريع الحيوية التي ستنعكس إيجابًا على حياة المواطنين. وأشارت إلى أن الرقابة على صرف هذه الأموال ستتعزز لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد.

هذا القرار لقي ترحيبًا من قبل العديد من الأطراف المعنية بالتنمية المحلية، معتبرين أنه خطوة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية. وأكدوا أن محاربة الفساد هي مفتاح التنمية المستدامة، وأن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات إلى المناطق المختلفة.

في الختام، يظهر أن وزارة الداخلية المغربية جادة في تحقيق الإصلاحات الضرورية لضمان نزاهة وشفافية إدارة الأموال العامة، ويبدو أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على مسار التنمية في البلاد، شرط أن يتم تطبيقه بحزم وشفافية.

طانطاني 24| الصباح