وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
وقد جاء في محضر الاتفاق إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير2025).
ومن جانب الحكومة، وقع على الاتفاق إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
وحسب ما تم الاتفاق حوله فإن رجال ونساء التعليم بالثانوي التأهيلي سيتم منحهم زيادة قدرها 500 درهم، وهو المبلغ نفسه الذي سيستفيد منه المتصرفون، فيما سيتم منح 1000 درهم لفائدة الرتبة الخامسة بالدرجة الممتازة.
كما تم الاتفاق على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ ومنح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛ وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.