ملف الفقيدة فاطمة الفقير يثير الجدل و مطالب بتدخل رئاسة النيابة على القضية
لا تزال قضية الفقيدة فاطمة الفقير التي توفيت جراء حادثة سير مميتة بجماعة فم الواد منتصف شهر غشت 2023، تثير الكثير من الجدل في أوساط عائلة الضحية و المتابعين للقضية و على مواقع التواصل الاجتماعي.
فحسب مصادر مطلعة على الملف يتساءل الرأي العام المحلي و الوطني عن ملابسات الإفراج عن المسؤولة عن الحادث بكفالة مالية، خاصة و ان حادثة السير أدت إلى حالة وفاة، ما اعتبره المصدر التفاف على القانون و محاولة لطي الملف الذي يندرج في إطار الأخطاء الجسيمة مع جريمة الفرار و دهس الضحية و سحبها بعيدا عن موقع الحادث ما أدى إلى إصابات إضافية على مستوى جسم الفقيدة و هذا ما أكدته التقارير الطبية.
و مع عزم عائلة الفقيدة الدخول في خطوات ميدانية مطالبة بتطبيق القانون و صون حقوقها الغير قابلة للتصرف، من خلال مراسلة الجهات القضائية المختصة في شخص وكيل الملك و الوكيل العام للملك و رئاسة النيابة العامة، و المطالبة بفتح تحقيق معمق في القضية و الاستماع للشهود و عدم الاكتفاء بتصريحات سائقة السيارة فقط، فهل يعقل حسب مصادر مقربة من العائلة أن يكتفي الدرك الملكي على الاستماع للمتسببة في الحادث دون توسيع التحقيقات لتشمل شهادة الشهود كما هو معمول به في مثل هاته الحوادث التي تنتج عنها حالات الوفاة، ما أدى إلى الإفراج عن سائقة السيارة من طرف النيابة العامة ما يعتبر استثناءا بالمملكة و الحال أن كل من تسبب في حادثة سير أدت إلى وفاة يبقى تحت الحراسة النظرية و متابعته في حالة اعتقال إلى حين عرضه على أنظار المحكمة المختصة .
القضية أصبحت رأي عام و فتحت المجال أمام طرح عديد الأسئلة القانونية الموضوعية حول ملابسات إطلاق سراح السائقة دون الاخد بعين الاعتبار شهادة إبنة المرحومة التي كانت حاضرة زمن وقوع الحادثة و اكدت عملية الدهس التي نفتها المتسببة في الحادثة المميتة؟
هل توفقت النيابة العامة بالعيون في تكييف وقائع الملف كما يجب؟
هل نجحت الضابطة القضائية للدرك الملكي في توفير المعطيات الحقيقية للحادثة دون الاعتماد على أقوال المتسببة في الحادثة المميتة؟
لماذا فرت سائقة السيارة ومقر الدرك الملكي لا يبعد عنها الا بمائة متر؟
لماذا أنكرت السائقة دهسها للجثة والتقرير الطبي أكد ان كل الجثة مليئة بالكدمات والكسور والنزيف؟
ألم يكن حريا بالنيابة العامة تمديد اعتقال المتسببة في الوفاة إلى حين جلسة المحاكمة حيث يبقي لها الحق وحيدة في إعطاء قرار السراح أو رفضه كما هو معمول به في مثل هاته الحوادث بكل ربوع المملكة؟
هل لعب المنتخبين دور في تعجيل المساطر القانونية و عدم تعميق البحث القضائي في الحادثة حسب مصادر مقربة من العائلة؟
و هل سيتدخل رئيس المحكمة أو الوكيل العام لفرض تطبيق القانون و تحقيق العدالة؟
أسئلة كثيرة تنتظر الايجابة سيكون لها ما بعدها خاصة مع عزم إطارات حقوقية و قبلية الدخول على خط القضية و الدخول في جميع الخطوات التي ستدفع بتطبيق القانون و صون حقوق العائلة القانونية المشروعة.
✍️ مصادر خاصة.
