تقرير المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان حول حادثة الاعتداء على الأخ محمد فاتح بمعية محتجين من طرف قائد بطانطان الوطية، أثناء حضوره لوقفة احتجاجية للمعطلين المستفيدين من برنامج التنمية البشرية بالطنطان الوطية.
تعرض الأخ محمد فاتح، عضو المكتب الوطني المركز المغربي لحقوق الإنسان ورئيس فرع أخفنير لاعتداء لفظي شنيع من لدن قائد مخيم الوطية طانطان، إلى جانب عدد من المحتجين، الذين نظموا وقفة احتجاجية سلمية، نتيجة تلكؤ السلطات المعنية في إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود.
وقد تعمد رجل السلطة المذكور، وبمعية خليفته، إلى توجيه أبشع أساليب الإهانة والتحقير في حق الأخ محمد فاتح وفي حق الإطار الحقوقي الذي ينتمي إليه، خلال حضوره لوقفة احتجاجية سلمية، بغاية مناقشة المحتجين حول السبل الكفيلة لحل المشكلة مع الجهات المختصة، بعد الاطلاع على مكمن الاختلال، إلا أن قائد مخيم الوطية طانطان كان له رأي آخر، حيث عمد إلى تمزيق العلم المغربي، كما توجه بالسب والقذف وتعنيف بعض المحتجين، رغم أن ما بدر من المعطلين المحتجين لم يكن سوى تعبيرا رمزيا عن رفضهم للتماطل الذي تواجهه مشاريعهم، خاصة وأن حضور المناضل محمد فاتح كان بغرض دعمهم ومؤازرتهم لإيجاد حل مع السلطات.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان :
· يعبر عن استهجانه السلوك غير الحضاري الذي صدر عن قائد مخيم طانطان الوطية، الموغل في العدوانية والعنف والحقد والضغينة، نظرا للألفاظ البذيئة التي صدرت عنه، والتي تنهل من لغة الشارع، ولا يمكن أن تصدر عن رجل سلطة، من المفترض أن يتمتع بالأخلاق الحميدة وبالسلوك الحسن إزاء مناضلين يتقدمون بمبادرات بناءة ويؤازرون محتجين يخوضون أشكالا احتجاجية حضارية وسلمية.
· يؤكد بأن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المعطلون، حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت من أجل لفت انتباه المسؤولين، خاصة وأن قضيتهم باتت قاب قوسين أو أدنى من الحل بإذن الله، في حين لم يكن للسلوك العدواني والاحتقاري الذي صدر عن القائد ما يبرره.
· إن قائد مخيم طانطان الوطية قد مارس الشطط في استعمال السلطة في أبشع صوره، لولا حكمة وتباث الأخ محمد فاتح وباقي الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية.
· إن ما بدر من السيد القائد، يدخل ضمن الممارسات المهينة والحاطة من كرامة المواطن، مما يجعل تصرفاته خرقا سافرا للاتفاقية الدولية والبروتوكول الاختياري، الخاص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وعليه، فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل محمد فاتح،
· كما يطالب كل من السيد عامل الإقليم والسيد وكيل الملك بفتح تحقيق في هذه الواقعة، التي لا تشرف السلطات العمومية، إقليميا ومحليا، وتنشر الإحباط والاحتقان في صفوف المناضلين،بدون وجه حق…
· إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد تشبثه برسالته النضالية، والعمل جنبا إلى جنب مع أصحاب الضمائر الحية في وطننا الحبيب، من أجل المساهمة في رفع مظاهر القهر والظلم على المواطنين، ولن يثنيه مثل هذا السلوك الطائش، الصادر عن رجل سلطة، يبدو أنه بحاجة إلى دروس في مبادئ حقوق الإنسان قبل تكليفه بمهامه.
· إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يثمن المبادرة الأخيرة للسلطات الإقليمية، الهادفة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المذرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2016، والتي همت المعطلين والفئات الهشة.
· يؤكد أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يقف دوما مع الخطوات الإيجابية الملموسة، وينذر جهوده لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
حرر بالرباط بتاريخ 13 أكتوبر 2018