ذكرت مصادر مطلعة ، إن حركة التعيينات والتنقيلات الواسعة في صفوف الولاة والعمال، تم إرجاؤها إلى شتنبر المقبل، بعدما كان منتظرا أن تجرى قبل حلول عيد العرش وحفل الولاء.
ويرجع سبب إرجاء الحركة في صفوف كبار رجال السلطة، حسب ذات المصادر ، إلى عدم جاهزية الحكومة بخصوص بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي من المتوقع أن تحال على مجلس وزاري للمصادقة عليها، نظير مشروع قانون التربية والتعليم ومشروع قانون ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية.
وظل الجميع من داخل الوزارة الوصية ينتظر بفارغ الصبر أن يتم الإفراج عن الحركة التي تحتاج للتأشير والمصادقة عليها في اجتماع للمجلس الوزاري، الذي تعرض فيه بعض مشاريع القوانين والتعيينات الكبرى، في صفوف كبار مسؤولي الدولة.