إستيراد النفايات غير الخطرة مقنن بالنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها (بلاغ وزاري)

أكدت وزارة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة أن إستيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود إتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود و مقنن وفق النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن إستيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود إتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب و المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-96-92 و مقنن وفق النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها، و كذا نصوصه التطبيقية و المرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات استيراد النفايات و تصديرها و عبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.

وذكرت الوزارة أنه، تبعا لما تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة و خاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة و ما يجري تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، و خصوصاً ما راج من تعليقات و إنتقادات طالت الجهات الإدارية و الحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة و البيئة، و لغاية تنوير الرأي العام حول عمليات الإستيراد التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، فإن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصاً منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يركز على الإستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة و وسائل فرز و معالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة و بالصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الإقتصادات المماثلة.

كما أن منح التراخيص من أجل إستيراد النفايات غير الخطرة يخضع، حسب البلاغ، لمسطرة إدارية دقيقة و صارمة، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه سلفا، تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية و الكيميائية و بطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة و بمصدرها، كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال إستعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، و تتوقف الإستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية و بأنها ذات جدوى إقتصادية محققة.

علاوة على ذلك، يسجل البلاغ، فإن إستغلال و إعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد و مراقبة الإنبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الإحتراق، و هو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء و ضمان عدم الإضرار بالبيئة و بالصحة العامة.

وتابعت الوزارة أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة و باقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصاً مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة إستعمال النفايات في إطار ما يعرف بالإقتصاد الأخضر و الإقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن الدليل الملموس على ذلك هو أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهينة و تساهم كذلك في خلق فرص الشغل بشكل مطرد بالإضافة إلى مساهمة النشاط المذكور في خفض عجز الميزان التجاري.

وأبرزت الوزارة أن المغرب من بين الدول التي تستفيد من هذه السوق الدولية بإستيراده للنفايات البلاستيكية و الحديدية و العجلات المطاطية الممزقة من أجل تدويرها و إستغلالها كمادة أولية أو تكميلية في المجالين الصناعي و الطاقي (كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل و أنابيب السقي بالتنقيط و الصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى إستعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الإسمنت).

وعلى المستوى الإقتصادي و الإجتماعي، يضيف المصدر ذاته، فإن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها و تثمينها يشكل أحد إهتمامات جيل جديد من الفاعلين الإقتصاديين بإعتبارها عملية مربحة و غير مكلفة و صديقة للبيئة، كما أنها تقوي الإقتصاد الأخضر و الإقتصاد الدائري بالمملكة، مشيراً، في هذا السياق، إلى أن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالاً، و تمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري و توفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.

وذكرت الوزارة أن تثمين النفايات و إستعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لإستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري، و في تقليص إنبعاث بعض الملوثات الهوائية و الغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة بإستعمال الطاقة الأحفورية نظراً لمحتوى الكتلة الحيوية.

كما يساهم، حسب البلاغ، في خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر و غير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.