3 سنوات حبساً نافذة بحق المحامي “المزيف” الذي رفض الجميع الدفاع عنه

بتّت ابتدائية الرباط في واحد من أكثر الملفّات المثيرة بعدما تسلل الظنين (35 سنة)، بين المحامين و”زاول” المهنة ودافع عن ملفات في محاكم مغربية، مستغلا اسمه ولقبه.

وأدانت ابتدائية العاصمة هذا “المحامي” المزور الذي يتحدّر من مدينة العيون ويقيم في سلا، والذي رفضت هيئة المحامين تنصيب محام ينوب عنه.

وأدين المعني بالأمر، الذي ظلّ يُقدّم نفسه على أنه “محام بهيئة الرباط”، وأحيانا كقاض في المحكمة، بثلاث سنوات حبساً نافذة وغرامة 3 آلاف درهم.

كما أدانت المحكمة ذاتها بإدانة زوجة “المحامي” المزيّف وشريكته في عمليات النصب بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ.

وتابعت المحكمة هذا “المحامي” المزيّف، الذي “قلب” هيئة المحامين في الرباط رأسا على عقب، بعدما ظل يستغلّ اسمها ويستعمل بذلة المحاماة،

وشريكته بتهم “النّصب واستعمال وادّعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وادّعاء صفة حَدّدت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشّروط اللازمة لحمل ذلك اللقب وتلك الصّفة، والسرقة والمشاركة في النصب”.

وبدأت فصول هذه القضية المثيرة بعدما تدخّلت عناصر الأمن في الشارع العام لفضّ نزاع بين الموقوف ومواطن كان يتهمه بانتحال صفة محام، ما جعل النيابة العامة تأمر بالتحقيق في الأمر.

وقد اتضح من التحقيقات الأولية أنّ المعني بالأمر كان يستغلّ بذلة مهنة المحاماة ولديه بطائق زيارة وآلة طباعة ومجموعة مستلزمات مكتب “محاماة” حقيقي.

كما كان يمسك “المحامي” المزيّف يمسك ملفات قضائية ويستعين بمحامين آخرين لمعالجة القضايا، كما يحجز ملفات قضائية لمواطنين داخل بيته.

كما اتّضح من خلال التنقيط على الآلة الناظمة أن الموقوف كان مبحوثاً عنه، شأنه في ذلك شأن زوجته وشريكته في أفعاله الإجرامية، والتي استعان بها للحصول على عدد من القضايا، إذ تَبين أنها مبحوث عنها بدورها في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.

اترك رد