المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة بجهة ݣلميم واد نون.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ،احتضن مقر مجلس جهة كلميم وادنون يوم الاثنين 13 مارس 2023 ،أشغال المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة، بحضور السيد أحمد دزيداز النائب الاول لرئيسة مجلس جهة كلميم وادنون و السيد رضوان أمحايل عضو و رئيس الهيئة الاستشارية للطفولة و الشباب لمجلس الجهة .
وعقدت المناظرة بافتتاح من طرف السيدة وزيرة الانتقال الرقمي و التنمية المستدامة لأشغال اللقاء حول المشاورات المنظمة من أجل ارساء أسس تنمية أكثر استدامة ،عبر تمكين المواطنين من المساهمة في إعداد السياسات العمومية و المشاركة الفعالة في بناء المستقبل المشترك ،وقد أشرف السيد الكاتب العام لولاية جهة كلميم وادنون على اللقاء بحضور السادة الكتاب العامون لأقاليم الجهة و السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية و السيد المدير العام للمصالح بالجهة و السيد مدير شؤون الرئاسة و السادة رؤساء المصالح الخارجية و اللاممركزة و السيدات و السادة والسيدات رؤساء و ممثلي المجالس المنتخبة و فعاليات المجتمع المدني و ممثلي وسائل الاعلام ، كما شاركت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في أشغال المناظرة عن بعد في كلمتها الافتتاحية.
وتهدف هذه المناظرة إلى مقاربة موضوعات التنمية المستدامة التي توجد في قلب اهتمامات كل جهة والسهر على ضمان إلتقائيتها مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الجديدة، بمشاركة الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، كما تمنح فرصة لتحليل الوضع من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة من خلال تشريح رهانات التنمية المستدامة في كل جهة وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى إقتراح الحلول الكفيلة بجعل التنمية الجهوية شاملة ومتوازنة ومستدامة.
ومن جهة اخرى اكد السيد نائب رئيسة مجلس الجهة أحمد دزيداز في كلمته على أن هذه المناظرة الجهوية تعتبر فرصة هامة لتبادل الأفكار والنقاش الجاد بين مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى المركزي والترابي بجهة كلميم وادنون و كذا استعداد مجلس جهة كلميم و انخراطه التام في تنزيل اوراش الإصلاح و أجرأة مختلف المشاريع التنموية بالجهة علاوة على العمل بالتوجيهات الملكية السامية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في انجاح النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية ،و تفعيل مضامين الخطب الملكية السامية، وكذا مواصلة الجهود التشاركية في تحقيق التنمية المنشودة من خلال المشاريع الملكية الكبرى ،كما أن هذه المناسبة تعتبر مواتية لتحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة وعمل المجلس من أجل تحقيقها، وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك وكذا المشاركة البناءة في تحيين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتنسيق مع الوزارة من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الوطني الهام والاستراتيجي.
وتشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها خلال مجلس الوزراء تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، إطارا مرجعيا لجميع البرامج القطاعية.
وقد مكنت من تعزيز التقارب بين الاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كما تهدف الى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر في أفق 2030 وتقديم جواب فعلي لالتزامات المغرب الدولية.
