دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات من طرف المجالس الجهوية للحسابات من الترشح للانتخابات.
وتقدم فريق الكونفدرالية بمجلس المستشارين، بتعديل من أجل إسقاط أهلية الترشح عن أصحاب السوابق، أو ممن كانوا موضوع تقارير سوداء من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت الكونفدرالية أن مقترح التعديل، يهدف لمحاربة الفساد وإعمال دولة الحق والقانون والمحاسبة، والتخلي عن سياسة اللاعقاب و”عفا الله عما سلف”.
وقالت الكونفدرالية: “من غير المعقول أن يترشح من جديد شخص صدرت في حقه عقوبات تأديبية من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال توليه مسؤولية تدبير الشأن العام، كيفما كان مستواها”.
