هل يتفاعل مسؤولين بالعيون مع الخطاب الملكي حول جشع الأبناك؟

تساءل العديد من رواد التواصل الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري في مصدر ثروة المسؤول الأول عن احد الأقسام بمؤسسة بنكية بالعيون.

بعدما تناولات وسائل إعلام وطنية الأسبوعين الماضيين لتقارير سلطت الضوء على سلوك إداري لإطار بنكي بمؤسسة البنك الشعبي بالعيون .

وأشارت التقارير الإعلامية السابقة لمواضيع تحت عنوان ” هل يتفاعل مسؤول بالإدارة الجماعية للبنك الشعبي بالعيون مع الخطاب الملكي حول جشع الابناك ؟

وقبله تقرير  إعلامي في ذات الموضوع تحت عنوان” مطالب بتدخل المفتشية العامة لمجموعة البنك الشعبي للوقوف على تجاوزات إطار بنكي بالعيون  ؟

ولعل أبرز الملفات التي تحال على قسم المنازعات والشؤون القانونية من عقارات واستثمارات خاصة قصد التسوية وإيجاد حلول، تبقى تحت الرفوف و التماطل بشكل مريب  حسب ذات المصادر ..

 مشهد كما يشاع بات يتكرر داخل بناية البنك الشعبي ناطحة السحاب بأحد أهم شوارع المدينة وداخل مكاتبها المكيفة يكتوي المواطن بنارين ..نار صعوبة الظروف والأمل في تسوية ملفاتهم العالقة، ونار المسؤول الأول عن قسم المنازعات لغياب المسؤولية.

إذن كلها تقارير إعلامية كانت الغاية منها البحث عن الحقيقة وإيصال صوت المضطهدين من المواطنين الذين عانوا في صمت لسلطة القرار بأقوى مؤسسة بنكية مواطنة بالمملكة .

تناولنا لهذا الموضوع بهذا التعمق  ليكون هذا الإطار البنكي عبرة لمن يعتبر من خلال الممارسات اللامسؤولة التي لا تواكب مغرب العهد الجديد ومغرب ما بعد دستور2011  والذي جاء بمجموعة من المكتسبات جعلت من كرامة المواطن في صلب الاهتمامات .

إذن الحكامة فالتدبير والتسير داخل المؤسسات الخاصة وخاصة البنكية مطلب راهني لمعالجات الملفات الاجتماعية العالقة في قسم المنازعات القانونية وفق المساطر المعمول بها في هذا الصدد .

وهو ما أكدته تساؤلات المواطنين حول حقيقة الثروة المالية التي راكمها عدد من المسؤولين بالعيون  في فترة وجيزة لولا الريع الإداري .

فهل يحل قضاة جطو لإفتحاص هذه الثروة المالية الخيالية والوقوف على الاختلالات التدبيرية في هذا  الملف ؟