النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني بتمارة توضح حقيقة التدخل في شؤونها
تابع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني بالصخيرات تمارة، باستغراب وقلق، واقعة تجميع عدد من توقيعات مستخدمي القطاع بالإقليم وارفاقها برسالة وصفها أصحابها بأنها “رسالة احتجاج” موجهة إلى الأخ الكاتب الوطني للنقابة، تتضمن عدة مغالطات حول طريقة عمل المكتب الإقليمي للنقابة، ونضالية الأخت الكاتبة الإقليمية، وعلاقة هذا المكتب بشركائه سواء من جانب الإدارة أو بالكتابة الإقليمية للإتحاد العام للشغالين بالمغرب او غيره من الهيئات الصديقة، علما أن جميع الموقعين لا تربطهم اي صلة تنظيمية بهذا المكتب الإقليمي، وأنه قد تم وضع صفة “متعاطف” امام أسماء أغلبهم من أجل إيهامهم بالتوقيع على مضمون مخالف للمضمون الحقيقي للرسالة.
والمكتب الإقليمي إذ ينفي بشكل مطلق علاقته بالوثيقة المذكورة، وينفي ايضا صلته بالقائمين عليها، أيا كانت الصفة التي يتحركون بها، والاهداف التي يتحركون لأجلها، فإنه يؤكد للرأي العام ما يلي:
- أن الوثيقة المذكورة، قد تم توقيعها داخل أماكن العمل وخلال ساعاته، وبإشراف مباشر من أشخاص يستعملون صفة إدارية وإن كانت غير قانونية، إلا أنها تخول لهم سلطة معنوية على المستخدمين، كما تم استعمال سيارة المصلحة من اجل التنقل عبر المراكز والمؤسسات واقناع المستخدمين بالتوقيع؛
- أنه ومن أصل 34 موقع على هذه الرسالة، فقط ثلاث أشخاص سبق لهم الانخراط خلال فترة من الفترات، في هذه النقابة، في حين أن الباقين يتوزعون بين أعضاء ومسؤولين بنقابات أخرى داخل القطاع، أو أنهم لا ينتمون بالمطلق لأي تنظيم نقابي؛
- أنه ومن أصل 4 مستخدمات مشار إليهن بكونهن “عضوات للمكتب السابق”، قد سبق لثلاثة تقديم استقالاتهن لأسباب وصفنها بأنها شخصية، علما ان توقيت تقديم هذه الاستقالات قد تزامن ومجموعة من الظروف والمعطيات نتحفظ عن ذكرها لاعتبارات متعددة؛
- أن توقيع مثل هذه الوثيقة ومن طرف أشخاص لا تربطهم اي صلة تنظيمية بالنقابة، لا يمكن إلا ان يشكل جرائم من قبيل التدخل في شؤون النقابة، وعرقلة ممارسة الحق النقابي وهما جريمتين يعاقب عليهما بموجب الفصل الثاني مكرر من الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية كما تم تغييره وتتميمه.
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني بالصخيرات تمارة، وهو يقدم هذه التوضيحات للرأي العام فلا يفوته، دعوة المكتب الوطني إلى اتخاذ ما يلزم في حق من ثبت تورطه، خاصة عضو المكتب الوطني الموقع على هذه الوثيقة بهذه الصفة، ودعوة الإدارة المركزية للتحقيق في ما يتعلق بهدر الزمن الإداري واستغلال وسائل الإدارة في ارتكاب جرائم التمييز والتدخل في شؤون النقابة وعرقلة ممارسة الحق النقابي.
تمارة في 31 يناير 2019
عاشت الحرية النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني
عاش للإتحاد العام للشغالين بالمغرب