“الظاهرة الإحتجاجية بالمغرب “خليه_اريب” نموذجا… ذكاء سياسي أم إجتماعي ؟ “

 شهد المغرب أشكالا من الأزمات الاجتماعية جعلت من المؤسسة الملكية تتدخل دوما من أجل حلها عندما يصعب الأمر على السلطة التنفيذية والمؤسسات العمومية المعنية ، مما يجعلنا نطرح سؤالا جوهريا : “هل للنخب السياسية والحزبية ذكاء سياسي يجعلها تحل الأمر دون الرجوع الى المؤسسة الملكية؟ “
في هذا السياق يمكن أن نعود إلى أرشيف التاريخ القريب خصوصا في مرحلة حكومة التكنوقراط بزعامة الوزير الاول الأسبق ادريس جطو الذي تابع جميع المغاربة كيف أعاد الثقة إلى نفوس المواطنين وبالتحديد الطبقتين الوسطى والفقيرة حيث نظم وجبة غذاء تضمنت ‘دجاج محمر’ و أظهرت صور السيد جطو وهو يأكل الدجاج لضحد الاشاعات التي كانت تقول بإصابته بوباء انفلونزا الطيور اَن ذاك ، وكان ذلك نوعا تواصليا غير مألوف من الدوائر الحكومية . مؤخرا وقبل شهور مضت وعند انتشار أخبار عن تلوث مياه بحيرة سد سيدي محمد بن عبدالله بضواحي الرباط والذي يزود كل من العاصمة الرباط وسلا والمحمدية وأجزاء من الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب ، قام السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني بزيارة رفق وفد صحفي إلى مرافق تصفية المياه بالسد المذكور أعلاه والقيام بنوع تواصلي جديد حينما بادر إلى شرب “ماء الروبيني” لطمأنة الساكنة على جودة المياه التي يستهلكونها .
أما قبل أيام وفي عز حراك اجتماعي جديد بدء يجد له موطئ قدم كأسلوب جديد للظاهرة الاحتجاجية بالمغرب متمثلا في حملة مقاطعة وطنية لبعض المواد الغذائية والبترولية ، تابعنا حركة غير مألوفة بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس عندما قام وزير الفلاحة الذي كان ينتظر الجميع خروجه باعتباره يدبر شأن أكبر القطاعات المتدخلى بشكل كبير في تغذية المواطنين المغربي وهي الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتننمية القروية ، بقيادة عملية شرب جماعية “للحليب” وسط طرح سؤال هل تعاني بلادنا من مشاكل في جودة الحليب ؟
وهو ما جعل هذه الحركة خارج السياق ودفاعا بطريقة ضمنية عن مصالح شركة خاصة تعتبر نفسها المتضرر الاساسي من المقاطعة بل وصلت إلى حد قول أحد مسؤوليها في خرجة إعلامية بأن المقاطعة “خيانة للوطن” مما أوجب علينا طرح سؤال من له الحق في تحديد خيانة الوطن بجانب النصوص القانونية . إذن هنا تطرح إمكانية حدوث مجموعة سيناريوهات التي لا محال ستجعل من المقاطعة مسألة تحد بين المقاطعين الذين يعتبرون أن هذه الاثمان فاقت قدرتهم الشرائية والشركات المقاطعة التي تقول أنها المتضرر الأساس هي وعمالها من المقاطعة ، خصوصا مع اقتراب اليوم العالمي للشغل فاتح ماي ورمضان الكريم الذي تستهلك فيه مجموعة كبيرة من المواد الغذائية والحليب بشكل أكبر .
عبد العزيز يارة طالب حقوق مهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية.

اترك رد