عاشت دورة المجلس الجماعي الاستثنائية المنعقدة ، الخميس 22 مارس 2017 ، بالقصر الجماعي لطانطان الأربعاء الماضي على إيقاع احتجاجات عارمة عقب قرار رئيس المجلس عمر اوبركا اغلاقها في وجه رجال الاعلام و الجمعيات و المعطلين .
و أثار تجميد دعم الجمعيات والفرق الرياضية العديد من ردود الفعل، بعد توافد عددمن الجمعيات للدورة للاستفسار عن الامر لكن جوبهوا بالابواب الموصدة ؟
ونظمت امرأة تسمى ” أم لعيد” المعروف اعلاميا “بضحية المجالس المنتخبة وميزانية الانعاش الوطنية” وقفة اخرى وهي تحمل مكنسة و حاوية لجمع النفايات امام مكتب الرئيس ، هي الاخرى لم تجد اي محاور سوى المنع من حضور الجلسة وكشفت عن اغلاق المجلس الاقليمي و عمالة طانطان مرورا بالمجلس الجماعي الابواب في وجهها ؟ الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام
وصرحت لموقع الاقليم طانطاني 24 ان مندوب الانعاش الوطني ذكر لها ان سياسة الدولة المغربية تقوم على ” تجويع الشعب ” …؟
ونظم معطلي الصمود وقفة احتجاجية للتنديد باغلاق الجلسة في غياب اي اخلال بالنظام العام وطرحوا اسئلة محرجة على رئيس المجلس و كاتبه الاخ عبد الهادي بوصبيع من قبيل :
هل يعتبر حضور سكان طانطان و المعطلين و الجمعيات اخلالا بالنظام العام ؟
هل يعتبر ايصال معاناة السكان اخلالا بالنظام العام ؟
- أم لخوفهم من الحقيقة المرة و التي عنوانها الاقصاء و التهميش التي يعرفها سكان طانطان ؟
- ونطرح سؤال اخر هل هذا الفصل القانوني لاغلاق الدورة هو ما يجب تطبيقه فقط؟ وكيف استفاد عضوا في المجلس الجماعي وهو احد حلفاء الرئيس من منحة لصالح جمعيته ؟ أم هناك تصفية حسابات على حساب السلم الاجتماعي ؟
- وهل سيثم التحقيق كما يشاع في مشاركة عضو من المجلس في لجنة رخصة الثقة ومارافق ذلك من جدل في الشارع المحلي ؟
وختاما اتفقت جماعة طانطان وجماعة الوطية والمجلس الاقليمي على اعتماد محامي لتخويف النشطاء ، واتفقوا في الوطية و طانطان كذلك على تقنية اغلاق اخر قناة للاتصال مع السكان وهي الدورة ؟ فمتى تحل وزارة الداخلية هذه المجالس التي اتبث الزمن انها تسير في طريق اخر لاينشده جلالة الملك ؟