على بعد أسابيع من احتضان اقليم الطنطان للدورة الرابعة عشر لموسم أمكار طانطان, لا يزال المتتبعيين للشأن المحلي, مستأين من طريقة تدبير المؤسسة لهذا العرس الثقافي الوطني والدولي الهام .
والذي لم يعالج بعد الاشكالات الجوهرية والتساؤلات التي طرحت نفسها أكثر من مرة ,من قبيل غياب رؤية واضحة واستراتيجية عمل تهدف الى اشراك الفعاليات المحلية والمهتمين . وهو ما غاب منذ تولي مؤسسة امكار طانطان لتدبير هذا الموعد الثقافي والفني الهام, و الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله,
وذلك بإسناد الامور الى غير اهلها والتخبط في تنزيل البرامج التنموية والثقافية خلال ايام هذا العرس الثقافي.
ففي ظل هذه الظروف العصيبة والتحولات الثقافية والاجتماعية على مستوى الساحة الوطنية والجهوية , تعالت أصوات التغيير من قلب اقليم الطنطان, شباب وفاعلين مجتمعين ومهتمين بالثقافة والتراث , طالبوا من خلال هذه النداءات. الى ضرورة التجا وب والتفاعل مع هذه المطالب المشروعة والمتمثلة في رحيل مؤسسة أمكار وإعطاء الفرصة للكفاءات المحلية والجهوية بعد فشل مؤسسة امكار طانطان في مهمتها الموكولة اليها.
الفعاليات المحلية التي كان ولا يزال لها الفضل الكبير في الاعتراف بموسم طانطان كتراث شفهي لامادي بأروقة اليونسكو . فخلال العشر سنوات الماضية وقبل تولي مؤسسة أمكار طانطان لتظيم هذا اللقاء الفكري الهام . لم تكن هناك تجاوزات ولا اختلالات تنظيمية ومالية بهذا الحجم, و التي بات يعرفها موسم طانطان, فمخلفات النسخ الماضية غيرت من الخارطة الثقافية للموسم بالمنطقة .
فقد عملت اللجنة المنظمة على تكريس استراتيجية جديدة تمثلت في الغطرسة في الخطابات والتنزيل , والقفز على حقوق جمعيات المجتمع المدني, وتغيب مبدأ التشراكية باعتبارهم جزء من هذا الموروث الثقافي الهام .
هذا بالاضافة الى اختلاس مؤسسة امكار طانطان لمبالغ مالية خيالية عبر تفويضها التنظيم لشركة خاصة في ملكية مقرب من مسؤول هام بالمؤسسة ,
حيث لايزال جل شركات التموين وفنادق المدينة التي اشرفت على تنظيم الموسم منذ تكليفها والى اليوم تطالب بحقوقها وهو ما يقارب حوالي ثمانية ملايين درهم , والتي عاينها وتوصلنا بسنداتها القانونية . هذه الشركات التي تتواجد مقراتها الاجتماعية بكل من تمارة والدار البيضاء والعيون .
وعلى الرغم من هذه التجاوزات الادارية والمالية, لا تزال ادارة الموسم مصرة على تفويض التنظيم لهذه الشركة والتي تلاحقها والى اليوم دعاوى قضائية بعدة محاكم بالمملكة. بالاضافة الى التجاوزات الاخلاقية والمالية لمسؤول هام بالمؤسسة عمد الى ابتزاز المشاركين بموسم طانطان خلال النسخ السابقة بطلبه لرشاوي وتحويلات مالية مهمة, والنصب عليهم بحساب بنكي تم فتحه له باسمه مقابل بيعه الوهم لهم , وهو ما نتوفر عليه بالدليل و البرهان .
تجازوات تقع امام مسؤولي المؤسسة دون تحريك ساكن فمن نحاسب اذا ؟
واين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بما يقع بمؤسسة أمكار طانطان ؟
هذا بالاضافة الى ان هذه الشركة استغلت شباب وجمعيات المدينة, بتكليفهم بأدوار ومهام مهمة تتعلق بالشق الاجتماعي والثقافي والفني والاعلامي او التوثيق ,وتهربت كذلك من اداء مستحقاتهم مخلفة ورائها سخط واستياء عارم في أوساط الشباب.
وبالرجوع الى البرنامج العام للموسم فقد عملت المؤسسة على افراغه من محتواه ورصيده الثقافي والفني الهام , و الذي من أجله وجد وذلك بتغليب الطابع التجاري والاقتصادي عليه بدل صيانة الموروث الثقافي الصحراوي وهذا ما فشلت مؤسسة أمكار في تحقيقه. و هذا جزء من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي ساهمت فيها مؤسسة أمكار بشكل مباشر وعلني, بادخالها لعادات اخلاقية دخيلة كذلك على مجتمع أهل الصحراء ,وذلك ببرمجتها لسهرات المجون والجلسات الخمرية , بليالي السمر بجماعة الشبيكة على هامش موسم طانطان .
اختلالات اخلاقية تمثلت في انتشار الدعارة بالمدينة خلال أيام الموسم ,بتكليف وسطاء مقربين من أعضاء بالمؤسسة بالتنسيق وجلب فتيات من مدن شمال المملكة خلال أيام الموسم لتلبية رغبات الضيوف الأجانب للموسم, ظواهر أخلاقيه غريبة ودنيئة , ساهمت بدورها في مقاطعة ساكنة المدينة للنسخ السابقة وهم من حق فيهم قول …. الغرباء في وطنهم….
فمن المسؤول عن كل هذه الاختلات والمشاكل التي ذكرنا ؟
وهل يتفاعل مسؤولي مراكز القرار باصلاح ما أفسده الدهر …؟ ,,,, يتبع
سعد المتوكل