انتقدت جمعية حقوقية تونسية، الأربعاء، ما أسمته بطء مؤسسة القضاء في التحقيق والبحث في قضية مصرع الناشطة السياسية الشابة كاهنة حسين، في ديسمبر/ كانون الأول 2011، إثر سقوطها من طابق مرتفع في أحد الفنادق، وسط شكوك حول تعرضها لـ عملية اغتيال . وقالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة تدافع عن قضايا المرأة وحقوقها)، خلال ندوة صحفية، اليوم، إن مرور ست سنوات على الحادثة دون التقدم في البحث والتحقيق يثير تساؤلات جدّية حول غياب الإرادة لكشف الحقيقة
. وكاهنة حسين ناشطة سياسية يسارية انتمت، بحسب تصرحات لوالدتها، لحزب العمال الشيوعي التونسي، الذي غيّر اسمه في يوليو/تموز 2012 وأصبح حزب العمال، ويقود الآن الجبهة الشعبية المعارضة (ائتلاف يساري له 15 نائبا في البرلمان من أصل 217). ولقيت مصرعها يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول 2011، بسبب سقوطها من طابق مرتفع في أحد الفنادق الواقعة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، حسب التحقيقات الأمنية وتقرير الطبيب الشرعي. وقالت أحلام بالحاج، عضو مكلف بمناهضة العنف ضد المرأة في جمعية النساء الديمقراطيات، إن لديهم شكوكا في أن الفتاة قُتلت ولم يكن موتها أمرا بريئا أو ناتجا عن عملية انتحار .
وأضافت أنه لا توجد ملامح واضحة لحل القضية في القريب، وأنهم يسعون من خلال الندوة إلى تسليط الضوء على الملف، والدفع نحو كشف الحقيقة. من جانبها، أشارت حياة الجزار، محامية عائلة كاهنة، خلال الندوة الصحفية إلى التباطؤ الكبير في الأبحاث (التحقيقات) وخاصة منها الأبحاث التقنية التي قد تمكن من حل القضية وكشف الحقيقة كاملة . وأوضحت أن بعض المعلومات والمعطيات لم تُعطى الأهمية اللازمة على غرار تهديد بالقتل وصل إلى الضحية قبل موتها بـ 20 يوما على موقع التواصل الاجتماعي.
كما انتقدت المحامية تغيير حاكم التحقيق (قاض مكلف بالتحقيق) 6 مرات خلال 6 سنوات، وهو ما اعتبرته يطرح الأسئلة ويثير الشكوك. بدورها، أكدت روضة حسين، والدة الضحية، أنهم مقتنعون بأن ابنتها وقع اغتيالها في عملية مدبّرة . وأضافت أعتقد أن رفاقها في الحزب (حزب العمال) يعرفون حقيقة القضية ولم يساعدوا على كشفها . ورفض الناطق باسم محكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي، في اتصال هاتفي أجرته الأناضول، التعليق على التصريحات التي وردت في الندوة الصحفية.
