الوالي الناجم ابهي 60 يوما في وادنون
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 تنصيب السيد الناجم ابهي عاملا على رأس عمالة إقليم كليميم واليا على جهة كليميم وادنون.
شخصية استبشرت الساكنة خيرا بتعيينها. لعدة اعتبارات أولها خبرته الإدارية وأثره الطيب بالعمالات التي ترأسها.
ثانيها أصوله المتجدرة بالصحراء.
عوامل دفعت بصناع القرار لترقيته وجعله على رأس عمالة تعرف صراعات كبرى على مستوى تسيير مجالسها المنتخبة .
نتج عنه موتا سريريا لازال قائما. و يبدوا أن المستفيدين منها يوظفون كافة الأسلحة المشروعة وغير المشروعة
. المعلنة وغير المعلنة .
والنتيجة الإبقاء على حالة لبلوكاج والجمود.
حالة لن أتحدث عنها لأن غيري كثر. أسهبوا في تحليلها ومتابعة فصولها .
إلا أن مايثيرني كمهتم بالشأن العام بوادنون. هو محاولة إقحام شخص السيد الوالي الجديد كطرف في الصراع الذي يعرفه مجلس جهة وادنون.
ذلك أن اقلاما عدة اتهمت الوالي السيد الناجم ابهي بالانحياز إلى قطب المعارضة المثير للجدل داخل مجلس الجهة السيد عبد الوهاب بن لفقيه.
حجتهم في ذلك لقاءات متعددة بين هذا الأخير والسيد الوالي أولها تم حتى قبل تنصيبه على رأس الجهة.
لتواصل ذات الصفحات إدعاءاتها بتواصل اللقاءات حتى تطورت لتصبح حميمية على ضفاف الأطلسي.
ولست هنا بصدد الرد على مثل هذه الإدعاءات وإن كنت أرى أنها إن كانت صحيحة فمن يدري فقد تؤثر مستقبلا بشكل جيد في تجاوز صراع شخصي بين رئيس مجلس الجهة بن بوعيدة وعبد الوهاب.
أمر إن تحقق فذاك يعني عودة الروح إلى الجهة ونفوذها.
وبالعودة إلى تواصل السيد العامل مع المستشار عبد الوهاب ومع غيره من منتخبين وكافة فعاليات المجتمع من منتخبين وجمعويين فلا يمكن إلا الإشادة به.
حتى وإن كان عبد الوهاب متهما أو مدانا من طرف العديد من من يتهمونه بالفساد.
حجتهم في ذلك ثراء باد للعيان يقولون أنه غير مشروع.
فلا يمكن أن يصطف إلى قناعتهم أي مسؤول ترابي مادامت العدالة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه القناعات. وإن فتحته فالاكيد أنها لم تدنه بعد.
ويبقى أهم ملف باشره السيد الوالي هو محاولته فتح ملف شائك كبير.
ملف الإنعاش الوطني الذي تستفيد منه مصالح قطاعية عدة متداخلة.
بالإضافة إلى الأعيان والتجار وكبار مسؤولي الإدارة المحلية.
بالإضافة إلى من هم طبعا في وضعية تستوجب الاسفادة منه.
ذلك أن التعامل مع هذا الملف جعل السيد الوالي يعين لجنة للإشراف والتدقيق في لوائح المستفيدين.
مما استنهض همة لوبيات عدة للرد عليه.
وقفات واحتجاجات شهدها مقر مندوبية الإنعاش بكليميم.
نهاية شهري يوليوز وغشت الماضيين
منها ماهو مدفوع ومنها مايستحق فعلا النظر في وضعيته.
تتبعت كغيري فصول تلك الوقفات على صفحات وادنونية بدت في الغالب تروج لفكرة الإقصاء الغير مبرر .
مما يوحي أن العامل السيد الناجم بهي جاء لقطع الأرزاق وفتح فصول من الاحتقان الاجتماعي يضاف إلى سياسة لبلوكاج التي وجدها قائمة.
إلا أنني عمدت إلى استقصاء آراء بشكل متأني على مدى شهر أو أكثر وبشكل غير متعمد ومن شرائح عدة قاطنة بكليميم. لاتربط بعضها البعض سابق معرفة .
ولاتنسيق بينها. تجمعهم
الاستفادة من بطائق الإنعاش بكليميم.
بعضهم لايعلم شيئا عن الفيس بوك وحتى من يعلم منهم فالاكيد أنه يجهل تماما علاقتي به. وهو ماتجنبت الحديث عنه.
استفسرتهم عن حقيقة الإقصاء والوقفات وما إلى ذلك.
وللأمانة وليس دفاعا عن العامل ولا مصالح عمالته.
وجدتهم مبتهجين بما أقدم عليه السيد الوالي .معتبرين أن المقصيين من الإستفادة في الغالب هم شرذمة
تعرف بخروجها عن القانون وبتناولها للمخدرات وما إلى ذلك وأن من ضمنهم من يشتغلون لحساب لوبيات انتخابية عدة. دون تحديدها.
ومنهم فعلا من هم ضحايا تلاعبات داخل مندوبية الإنعاش نفسها.
حيث كانت تعمد على صرف مستحقاتهم الشهرية دون أن يكونوا مسجلين داخل النظام المعلوماتي.
وهو تسيب يجب أن تعاقب عليه الجهة المسؤولة عنه ويحسب للسيد الوالي الجرأة والحزم الذي أبداه في فتح هذا الملف في إنتظار إتمامه ونحن نتوسم خيرا ولسنا على عجلة من أمرنا كمتتبعين بأن يطوى ملف الإنعاش الوطني بسحب تلك التعويضات الشهرية ممن لايستحقونها والإبقاء على منهم في حاجة لها ومن يقدمون خدمات نظريها.
بالإضافة إلى تعويض من ثبت انهم في غنى عنها بمن هم في حاجة ماسة لها وهم فئة في تزايد.
وقود تكاثرها سياسات عمومية لازالت مستمرة.