تنصيب محمد ناجم ابهي واليا على جهة كليميم- واد نون
أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، الثلاثاء، على مراسيم تنصيب السيد محمد الناجم أبهاي، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة كلميم- واد نون وعاملا على إقليم كلميم.
وبهذه المناسبة، أبلغ الوزير المنتدب ساكنة الجهة عطف ورضا جلالة الملك الذي يولي رعاياه الأوفياء عنايته السامية واهتمامه الكريم من أجل الارتقاء بهم إلى مستوى ما يطمح إليه جلالته من تقدم ورفاهية وازدهار، مبرزا أن هذا التعيين يندرج في سياق تعزيز الإدارة الترابية بالكفاءات اللازمة لضمان تنزيل أمثل لمختلف توجهات وبرامج الدولة وفق منظور يراعي قواعد الحكامة الجيدة، ويجعل من المواطن محور ومقصد كل المبادرات التنموية، وشريكا أساسيا في تدبير الشأن المحلي.
وفي ذات السياق، أشار السيد بوطيب إلى تميز المرحلة الراهنة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تستوجب إعمال سياسة القرب والإنصات للمواطن مع الحرص على توفير شروط التنمية، واستحضار توجيهات المفهوم الجديد للسلطة، مسجلا بهذا الخصوص أن الاهتمام بقضايا المواطنين والإنصات لانشغالاتهم أصبح أولوية تتطلب العمل الدائم والمستمر من أجل الرقي بمستوى المرفق الإداري بهدف الاستجابة إلى تطلعاتهم والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها.
ودعا والي الجهة، ومن خلاله كل مكونات هيئة رجال السلطة، وكل ذي سلطة، إلى تعزيز الثقة في الإدارة والرقي بها إلى إدارة مواطنة وجعلها أكثر فعالية في خدمة المواطنين، والحضور الدائم بالميدان والإنصات لنبض الشارع، والعمل على تدارك العجز الاجتماعي، ومحاربة ثقافة الإحباط، وخلق أجواء إيجابية توفر شروط العيش الكريم.
و أبرز الوزير المنتدب أن الجهة، وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة للصحراء وصلة وصل بين شمال المغرب وجنوبه، تزخر بمؤهلات طبيعية واقتصادية هامة، شجعت الدولة على رصد ميزانية ضخمة من أجل تحقيق مشاريع مهيكلة ستعطي لا محالة دفعة قوية للاستثمارات وستدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزز فرص التشغيل بالمنطقة، مؤكدا أن تنزيل مضامين النموذج التنموي الخاص بهذه الجهة رهين بالعمل على الاستثمار الأمثل للمؤهلات المحلية، ومدى القدرة على تثمين مواردها في إطار مقاربة تشاركية بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص تمكن من تتبع تنفيذ الأوراش وتقييم نتائجها وتخطي الإكراهات الممكن بروزها.
و دعا الوزير المنتدب الوالي الجديد، إلى إرساء دعائم حكامة ترابية فعالة من خلال التنزيل السليم لمقتضيات الدستور والسياسات العمومية والتتبع المستمر لحسن سير تدبير الشأن العام والوقوف الميداني على سير إنجاز الأوراش التنموية الكبرى وبرامج الحكومة، ولعب دور المحرك والمحفز للفعاليات المحلية، في نطاق اختصاصاته وبتنسيق مع المصالح الخارجية للدولة ومع القطاع الخاص.